، صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در روز ملی صنعت و معدن که اظهار کرد: دل ملت ایران بخاطر آسیب‌های ناشی از حملات وحشیانه دشمن به جنوب کشور عزیزمان به درد آمده است.

این تجاوزهای وحشیانه را محکوم نموده و از خداوند متعال می‌خواهیم که این مشکلات با اقتدار جمهوری اسلامی ایران مرتفع شوند.

او بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن را با تقدیر از همه تلاشگران این عرصه، به‌ویژه کارآفرینان، تولیدکنندگان و صنعتگران که در دشوارترین شرایط، چراغ تولید کشور را روشن نگاه داشته‌اند، گرامی داشت و گفت: این مناسبت، مجالی برای اندیشیدن به آینده اقتصاد ایران و بازتعریف جایگاه صنعت و معدن در حفظ ثبات، امنیت و بقای اقتصادی کشور است.

حسن‌زاده با تبیین نقش صنعت و معدن در تاب‌آوری اقتصادی در دوران جنگ و پساجنگ، صنعت و معدن را ستون مقاومت اقتصادی کشور دانست و افزود: بنگاه‌های صنعتی و معدنی، همواره بخش مهمی از زیرساخت امنیت ملی کشور و نخستین خطوط مقاومت اقتصادی کشور می‌باشند که این نقش در شرایط جنگ و تحریم، برجسته‌تر شده است؛ چراکه در تولید کالاهای ضروری، استمرار اشتغال و حفظ امید اجتماعی نقشی تعیین‌کننده دارند.

او افزود: واحدهای تولیدی که با وجود محدودیت در تأمین مواد اولیه، دشواری نقل‌وانتقال مالی، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی و افزایش هزینه‌های تولید به فعالیت ادامه می‌دهند، در عمل بخشی از ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را حفظ می‌نمایند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تصویب محرمانه بسته حمایتی ۱۰۶ موردی توسط شعام بخاطر جبران مشکلات جنگ و آسیب‌هایی که واحدهای تولیدی متحمل شده بودند، تصریح کرد: ابلاغ محرمانه این بسته باعث شد که ابلاغ این مصوبات حمایتی به صورت بخشنامه‌های اجرایی به سازمان‌ها و نهادهای کشور با محدودیت‌هایی مواجه شود.

از شعام و وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم برای اجرایی شدن این مصوبات، مساعدت نمایند و مهلت اجرایی‌سازی این بسته تمدیدشود.

حسن‌زاده، حفظ اشتغال را مهم‌ترین کارکرد بخش خصوصی در شرایط جنگی دانست و گفت: بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، حدود ۸۵ درصد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز است؛ درحالی‌که بخش عمده سود اقتصاد در تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی تجمع یافته است.

او افزود: بنابراین سیاست‌گذاری نباید فقط بر حفظ بنگاه‌های بزرگ یا شاخص‌های کلان تولید متمرکز شود بلکه بقای هزاران بنگاه کوچک و متوسط، به‌معنای بقای میلیون‌ها فرصت شغلی و حفظ درآمد خانوارهاست.

رییس اتاق ایران با بیان اینکه در دهک اول درآمدی، حدود ۶۵ درصد سرپرستان خانوارِ شاغل، حقوق خود را از بخش خصوصی دریافت می‌کنند، خاطرنشان کرد: حمایت از بخش خصوصی فقط حمایت از صاحبان بنگاه‌ها نیست؛ بلکه حمایت از کارگران، خانواده‌ها و شبکه گسترده‌ای از مشاغل وابسته به زنجیره تولید و توزیع است.

او به نقش راهبردی‌تری برخی رشته‌های صنعتی در دوران جنگ و بحران اشاره کرد و گفت: صنایع غذایی، پتروشیمی، فلزات پایه، محصولات پلیمری، وسایل نقلیه، تجهیزات برقی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته به ساختمان، از جمله بخش‌هایی هستند که توقف آنها می‌تواند زنجیره‌های گسترده‌ای از تولید و اشتغال را متأثر سازد؛ در نتیجه، انتظار می‌رود اولویت‌بندی حمایت‌ها از واحدهای تولیدی بر اساس میزان اثرگذاری هر بخش بر زنجیره‌های تولید، اشتغال و امنیت اقتصادی صورت گیرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه به ارائه پیشنهادهایی برای تقویت نقش دولت به‌عنوان تنظیم‌گر و تضمین‌کننده بازار در شرایط جنگ و پساجنگ پرداخت و به موارد چهارگانه زیر اشاره کرد:

• انعقاد قراردادهای تضمین خرید و تضمین تقاضا برای تولید کالاها و تجهیزات موردنیاز بازسازی

• ایجاد صندوق‌های تقسیم ریسک و بیمه مخاطرات ناشی از جنگ

• جهت‌دهی خریدهای دولتی به سمت واحدهایی که اشتغال موجود را حفظ می‌کنند یا ظرفیت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دارند

• توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و بازسازی، بر مبنای قراردادهای شفاف، پایدار و مبتنی بر عملکرد

رییس اتاق ایران در بخش پایانی سخنانش، با تاکید بر اینکه پساجنگ نباید صرفاً دوره جبران خسارت‌های گذشته تلقی شود، تصریح کرد: این دوره می‌تواند فرصتی برای نوسازی ساختار تولید، ارتقای فناوری، بازسازی زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصاد باشد.

او افزود: برای بهره‌برداری از این فرصت، لازم است از هم‌اکنون نقشه راه بازسازی صنعتی و معدنی کشور تدوین شود؛ نقشه‌ای که در آن پروژه‌های اولویت‌دار، نیازهای مواد اولیه، ظرفیت‌های داخلی، منابع مالی، نقش بخش خصوصی و نحوه مشارکت سرمایه‌گذاران به‌روشنی مشخص باشد.

صمد حسن‌زاده تاکید کرد: همچنین در این نقشه راه باید سهم مشخصی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش‌بنیان، سازندگان داخلی تجهیزات، تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی در نظر گرفته شود.