به نقل از رویترز، قیمت طلای اسپات امروز دوشنبه با ۰.۹ درصد کاهش به ۴۶۳۱.۶۹ دلار در هر اونس رسیده است. در همین حال نیز طلای آمریکا با ۰.۵ درصد کاهش به ۴۶۵۷.۵۰ دلار رسید.

این در حالی است که طلا در اواخر ژانویه (بهمن ماه ۱۴۰۴) و پیش از تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران رکوردی بیش از ۵۵۰۰ دلار در هر اونس را ثبت کرده بود.

اقتصاددانان علت روند کاهشی قیمت طلا را افزایش قیمت نفت، نقدینگی کم در معاملات و تعطیلی بازارها در اروپا و آسیا عنوان می‌کنند.

در همین حال نیز تیم واتر تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در ارتباط با این موضوع گفت: تورم ناشی از افزایش قیمت نفت، درخشش سنتی طلا به عنوان یک دارایی امن را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

از سویی دیگر نیز داده‌های اخیر نشان می دهد که سود اوراق خزانه ۱۰ ساله ایالات متحده و شاخص دلار افزایش یافته و بر قیمت طلا که با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، فشار وارد می‌کند.

افزایش قیمت نفت خام نیز نگرانی‌ها در مورد فشارهای تورمی را افزایش داده است. در حالی که طلا به عنوان یک پوشش در برابر تورم محسوب می‌شود، افزایش نرخ بهره معمولاً تقاضا برای این دارایی را کاهش می‌دهد.

نقره نیز با ۱.۴ درصد کاهش به ۷۱.۹۸ دلار در هر اونس و پلاتین با ۰.۹ درصد کاهش به ۱,۹۷۰.۳۸ دلار در هر اونس رسیدند.

به گزارش ایرنا، تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که درپی آن آیت الله سید علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند، از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.

تحلیلگران معتقدند این اقدام نشان داد که آمریکا در عمل پایبندی لازم به اصول گفت‌وگو، اعتمادسازی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات ندارد و همچنان از گزینه نظامی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی بهره می‌گیرد.

جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده اند این عملیات‌ها در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است.

جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گسترده‌تر مواجه خواهد شد.