، پوریا کولیوند در سخنانی در نشست سازمان بین‌المللی دریانوردی، با محکوم کردن شدید تجاوز نظامی مستمر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد که ریشه اصلی وضعیت کنونی روشن است و آن چیزی جز توسل غیرقانونی به زور و تجاوز علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیست. وی تأکید کرد که ایران آغازگر این جنگ نبوده و از همین رو، مسئولیت کامل همه پیامدهای انسانی، مادی و دریایی این تجاوز، بر عهده طرف‌هایی است که آن را آغاز کرده‌اند.

وی در ادامه با انتقاد از رویکرد برخی اعضای این سازمان، اظهار کرد که شماری از کشورها با به‌کارگیری استانداردهای دوگانه، تجاوز آشکار علیه ایران را نادیده می‌گیرند و در عین حال با ریاکاری، ایران را به‌خاطر اعمال حق ذاتی دفاع مشروع محکوم می‌کنند.

این مقام ایرانی خاطرنشان کرد که سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند در برابر عاملان اصلی تجاوز سکوت کرده و فقط بر پیامدهایی تمرکز کنند که بر کشور قربانی تحمیل شده است. به گفته او، هرگونه تلاش برای ارزیابی وضعیت دریایی بدون توجه به علت غیرقانونی آن، تحریف واقعیت و جابه‌جا کردن جایگاه قربانی و متجاوز است.

کولیوند سپس با اشاره به ابعاد جنگ تجاوزکارانه اخیر اشاره و اعلام کرد که حملات وحشیانه دشمن تاکنون به کشته و زخمی شدن هزاران غیرنظامی و تخریب گسترده زیرساخت‌ها منجر شده است. وی گفت که تا این لحظه بیش از یک‌هزار و ۷۵۰ نفر کشته و ۲۲ هزار و ۸۰۰ نفر زخمی شده‌اند. همچنین بیش از ۸۱ هزار واحد غیرنظامی شامل املاک مسکونی و تجاری، ۲۷۵ بیمارستان و مرکز درمانی، ۴۹۸ مدرسه و ۱۷ شعبه هلال احمر به‌طور کامل ویران شده‌اند.

به گفته وی، افزون بر این، سه میلیون نفر آواره و ۵۰۰ هزار نفر بی‌خانمان شده‌اند. او در ادامه افزود که در حوزه دریایی نیز ۳۹ فروند شناور تجاری شامل کشتی‌های فله‌بر، مسافری و خدماتی و نیز ۱۱۰ فروند شناور صیادی هدف حمله قرار گرفته و غرق شده‌اند و در نتیجه این حملات، ۱۳ دریانورد جان خود را از دست داده‌اند.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در ادامه تأکید کرد که این ارقام صرفاً آمار و اعداد نیستند، بلکه مصداق روشن جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به‌شمار می‌روند. وی در ادامه گفت، به نمایندگی از خانواده‌های قربانیان، این پرسش را پیش روی کل سازمان قرار می‌دهد که اگر یکی از کشته‌شدگان، یکی از آوارگان، یکی از دختران بی‌گناه مدرسه در میناب یا یکی از دریانوردان، عضو خانواده مسئولان این سازمان بود، چه اقدامی انتظار می‌رفت و چه پاسخی باید داده می‌شد.

او پرسید که اگر مسئولان سازمان رو در رو با این قربانیان قرار می‌گرفتند، چه می‌گفتند و تاکنون چه اقدامی برای کمک به آنان انجام داده‌اند.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد آیمو در این بحران تصریح کرد که رویکرد اتخاذشده نه‌تنها کمکی به کاهش تنش نکرده، بلکه بی‌طرفی این نهاد را نیز زیر سؤال برده است.

کولیوند افزود که ثبت نشدن حوادث دریایی مربوط به ایران بر پایه معیارهای خاصی که هرگز منتشر نشده‌اند، نشانه‌ای روشن از رویکرد دوگانه این سازمان است. او همچنین گفت که هفته گذشته در جریان نشست شورا، اصول بنیادین کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی نقض شد و مفاد این کنوانسیون بهانه‌ای برای ارائه تفسیری کاملاً سیاسی و در جهت منافع متجاوزان قرار گرفت.

به گفته وی، وقتی خود سازمان و اعضای شورای آن به اصول پایه‌ای پایبند نباشند، نمی‌توان انتظار داشت که مقررات دریایی به‌درستی اجرا شوند و پایین بودن سطح اجرای اسناد این سازمان نیز پیامد طبیعی چنین تناقض‌ها و استانداردهای دوگانه‌ای است.

کولیوند سپس با تشریح موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران درباره ایمنی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، اظهار داشت که ایران به‌عنوان کشوری مسئول و متعهد به اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، همواره از آزادی کشتیرانی و ایمنی و امنیت فعالیت‌های دریایی حمایت کرده است.

وی افزود که جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌ها به‌صورت فعال از این اصول در سراسر حوزه‌های دریایی منطقه، از جمله خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان پاسداری کرده و تحقق مؤثر این اصول در عمل، از جمله عبور از تنگه هرمز، جدایی‌ناپذیر از احترام کامل به حاکمیت و حقوق حاکمه دولت ساحلی است.

کولیوند ادامه داد که در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ که نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و قاعده آمره منع توسل به زور به‌شمار می‌رود، وضعیت خطرناک و بی‌ثبات‌کننده‌ای بر منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز تحمیل شده است.

به گفته او، پیامدهای این تجاوز به‌صورت مستقیم و منفی بر ایمنی و امنیت کشتیرانی اثر گذاشته است. این مقام ایرانی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، علاوه بر هدف قرار دادن پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه، اقدامات لازم و متناسبی را برای جلوگیری از سوءاستفاده متجاوزان و حامیان آنها از تنگه هرمز به‌منظور پیشبرد عملیات خصمانه علیه ایران اتخاذ کرده است.

وی افزود که ایران به‌عنوان دولت ساحلی مشرف بر این تنگه، در چارچوب اصول و قواعد تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل، عبور شناورهای متعلق به متجاوزان یا مرتبط با آنان و نیز طرف‌های حامی و مشارکت‌کننده در تجاوز را محدود کرده است.

او در ادامه گفت که جمهوری اسلامی ایران همزمان و با رویکردی مسئولانه، برای کاهش خطرات متوجه کشتی‌ها و دریانوردان در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، مجموعه‌ای از تدابیر احتیاطی را به اجرا گذاشته است که هدف آن حفظ ایمنی و امنیت دریایی بوده است.

وی تأکید کرد که همان‌گونه که بارها اعلام شده، تنگه هرمز همچنان باز است و تردد دریایی در آن متوقف نشده است.

به گفته کولیوند، ناوبری در این گذرگاه ادامه دارد، اما این امر منوط به رعایت تدابیر لازم و واقعیت‌های ناشی از درگیری جاری است. کولیوند همچنین خاطرنشان کرد که شناورها، تجهیزات و هرگونه دارایی متعلق به طرف‌های متجاوز یعنی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و نیز سایر مشارکت‌کنندگان در تجاوز، مشمول عبور بی‌ضرر یا غیرخصمانه نخواهند بود و در چارچوب حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه، مطابق تصمیمات و اقدامات مراجع صلاحیت‌دار جمهوری اسلامی ایران با آنها برخورد خواهد شد.

نماینده کشورمان افزود که شناورهای غیرخصمانه، از جمله کشتی‌های متعلق به سایر کشورها یا مرتبط با آنها، در صورتی که نه در تجاوز علیه ایران مشارکت داشته باشند و نه از آن حمایت کنند و نیز تمامی مقررات اعلام‌شده در زمینه ایمنی و امنیت را رعایت کنند، می‌توانند با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح ایرانی از عبور ایمن در تنگه هرمز بهره‌مند شوند.

این مقام ایرانی تصریح کرد که مسئولیت هرگونه اختلال، ناامنی یا افزایش سطح خطر در این آبراه حیاتی و مناطق پیرامونی آن، مستقیماً بر عهده ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است؛ زیرا این دو طرف با آغاز جنگی غیرقانونی و بی‌ثبات‌کننده علیه ایران، صلح و ثبات منطقه‌ای را به‌شدت به خطر انداخته و کشتیرانی بین‌المللی را در معرض تهدیدی بی‌سابقه قرار داده‌اند.

کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که هرگونه ترتیبات، ابتکارات یا سازوکارهای مربوط به ایمنی و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، باید به‌طور کامل حقوق و منافع مشروع جمهوری اسلامی ایران را محترم بشمارد، با هماهنگی کامل با مراجع ذی‌صلاح ایرانی انجام شود و واقعیت‌های ناشی از تجاوز و درگیری جاری را نیز مورد توجه قرار دهد.

وی تصریح کرد: بازگشت کامل امنیت و ثبات پایدار در این تنگه، منوط به توقف تجاوز نظامی و تهدیدها، پایان اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایالات متحده و رژیم اسرائیل و احترام کامل به منافع مشروع ایران است.