، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست فعالان اقتصادی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، این استان را برخوردار از زیرساخت‌های مناسب برای پیوند علم و صنعت دانست و گفت سابقه علمی و مراکز آموزشی قزوین امکان جهش فناورانه در بخش تولید را فراهم کرده است.

سید محمد اتابک با اشاره به ساختار اشتغال استان اظهار کرد حدود ۴۰ درصد اشتغال قزوین وابسته به بخش صنعت است و این بخش بیش از ۵۵ درصد ارزش افزوده استان را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده نقش محوری صنعت در اقتصاد منطقه است.

وی افزود در سطح کشور، ۱۳۲۵ طرح بزرگ صنعتی با هزینه اجرایی ۷۶۶ همت در دولت چهاردهم افتتاح شده که استان قزوین نیز سهم مؤثری در این روند داشته است.

وزیر صمت با تأکید بر جایگاه قزوین در صنایع فلزی تصریح کرد این استان به‌عنوان قطب فلزی کشور شناخته می‌شود و یکی از گلوگاه‌های زنجیره تولید فولاد یعنی تأمین الکترود گرافیتی، با راه‌اندازی یک واحد صنعتی جدید در قزوین برطرف شده است. به گفته وی، این محصول اکنون مطابق استانداردهای بین‌المللی تولید می‌شود و ایران در جمع هشت کشور تولیدکننده آن قرار گرفته است.

اتابک با تشریح چالش‌های ابتدای فعالیت دولت گفت در آغاز کار با ناترازی‌های جدی مواجه بودیم؛ به‌طوری‌که مصرف انرژی سالانه بین هفت تا ۱۰ درصد افزایش می‌یافت، در حالی که رشد تولید حدود سه درصد بود.

وی افزود وزارت نیرو با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی موفق شد میزان قطعی برق را کاهش دهد و انتظار می‌رود این روند در تابستان ۱۴۰۵ بهبود بیشتری پیدا کند. صنعت قزوین نیز با وارد مدار کردن ۴۶۰۰ مگاوات نیروگاه، نقش مهمی در کاهش ناترازی برق ایفا کرده است.

وزیر صمت با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور خاطرنشان کرد درآمدهای ارزی امسال کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده، اما با این حال برنامه‌ریزی شده صف تخصیص ارز کوتاه‌تر و باثبات‌تر شود و اولویت تخصیص ارز به مواد اولیه و نیازهای اساسی صنایع داده شود.

وی تصریح کرد وظیفه بانک مرکزی نگهداشت و مدیریت ارز است و این نهاد نباید در سیاست‌گذاری ارزی و قوانین تجاری مداخله کند. سیاست‌های ارزی باید در چارچوب رفع تعهدات ارزی و حمایت از تولید تنظیم شود.

اتابک با اشاره به سیاست‌های تعرفه‌ای گفت دولت به دنبال انعقاد پیمان‌های تجاری برابر است تا صنعتگران ایرانی بتوانند با رقبای خارجی رقابت کنند و با اجرای این پیمان‌ها، حدود ۸۰ درصد تعرفه‌های کالایی صفر می‌شود و مسیر صادرات هموارتر خواهد شد.

وی اعلام کرد از ۷۰۰ همت پیش‌بینی‌شده برای حمایت از صنعتگران، نزدیک به ۸۵ درصد به‌صورت نقدی پرداخت شده و مابقی نیز در قالب برات‌های اعتباری و الکترونیکی در حال تسویه است. همچنین تسهیلات بخش صنعت و معدن نسبت به سال گذشته ۸.۵ درصد افزایش یافته است.

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش فناوری در تولید افزود بخشی از منابع شرکت‌های بزرگ باید به حمایت از واحدهای فناور اختصاص یابد و این موضوع به قانون تبدیل شده است. قزوین با پشتوانه علمی خود می‌تواند در این حوزه پیشتاز باشد، به شرط آنکه ارتباط عملیاتی میان شرکت‌های بزرگ و نیروهای فناور برقرار شود.

وی با اشاره به وضعیت بخش معدن استان گفت از مجموع ۳۲۲ معدن قزوین، حدود ۴۷ درصد غیرفعال هستند و سهم معدن در اشتغال و ارزش افزوده استان پایین‌تر از ظرفیت واقعی آن است. اتابک تأکید کرد تقویت بخش معدن می‌تواند جایگاه اقتصادی قزوین را به‌طور محسوسی ارتقا دهد.