قاچاق ۳ میلیارد دلاری پوشاک، فشار بر صنعت نساجی ایران را دو برابر کرد
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: سالانه ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور میشود و این پدیده، کل زنجیره ارزش صنعت نساجی از الیاف تا پوشاک نهایی را تحت فشار قرار داده و اجرای سیاستهای حمایتی دولت را خنثی کرده است.
، سیدشجاعالدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در نشست خبری با اشاره به ظرفیتهای این صنعت اظهار کرد: صنعت نساجی و پوشاک در تمام دنیا از صنایع دارای مزیت نسبی، ارزش افزوده بالا و اشتغالزایی گسترده محسوب میشود و در کشور ما نیز با توجه به جمعیت بالا، بازار داخلی بسیار بزرگی برای مصرف پوشاک وجود دارد.
امامی رئوف ادامه داد: حجم بالای قاچاق پوشاک به کشور نشان میدهد این بازار تا چه اندازه جذاب و ارزشمند است؛ بازاری که میتواند بهجای تأمین از مسیر قاچاق، توسط واحدهای خلاق، هنرمند و توانمند داخلی پوشش داده شود.
وی بزرگترین مشکل صنعت نساجی را قرار نگرفتن تولید صنعتی در اولویت سیاستهای کلان اقتصادی دانست و گفت: نبود برنامهریزی منسجم در حوزههایی مانند سیاست ارزی، سیاستهای تولید صنعتی، ثبت سفارش، سامانهها و تخصیص ارز، فشار سنگینی بر فعالان این صنعت وارد کرده است. اگر بخشی از این فشارها کاهش یابد، صنعت نساجی بهصورت طبیعی ظرفیت رشد و توسعه را دارد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با انتقاد از کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در سیاستگذاریها افزود: با وجود سهم بالای بخش خصوصی در این صنعت، جایگاه آن در تصمیمگیریهای دولتی متناسب با واقعیتهای اقتصادی دیده نمیشود و این موضوع به بروز مشکلاتی همچون قاچاق و اختلال در زنجیره تأمین منجر شده است.
امامی رئوف با اشاره به تناقضهای موجود در سیاستهای ارزی گفت: فعالان این صنعت به سختی صادرات انجام میدهند، ارز حاصل از صادرات را بازمیگردانند و رفع تعهد میکنند، اما برای تأمین ارز مواد اولیه در ابتدای زنجیره تولید با موانع جدی مواجه هستند؛ در حالی که همین ارز برای حلقههای پایانی زنجیره بهراحتی تخصیص داده میشود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به مشکلات ساختاری صنعت نساجی اظهار کرد: تشکلهای تخصصی فعال در این حوزه بهطور دقیق با نیازها و مسائل صنعت نساجی آشنا هستند، اما متأسفانه در سطح سیاستگذاری کلان، تمرکز و برنامهریزی منسجمی برای این صنعت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته دیداری با معاون اول رئیسجمهور انجام شده است، افزود: در این دیدار چهار مصوبه مشخص در حمایت از صنایع نساجی کشور اخذ شد که از جمله آنها میتوان به اعمال محدودیت بر واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل، حمایت از نوسازی و بازسازی ماشینآلات و فناوریهای نساجی و تشدید مبارزه با قاچاق پوشاک و پارچه اشاره کرد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: با وجود این مصوبات، آمارها نشان میدهد اجرای آنها با چالش مواجه بوده است؛ بهطوری که واردات ماشینآلات نساجی در هشتماهه امسال از ۲۵۰ میلیون دلار در سال گذشته به ۱۵۰ میلیون دلار کاهش یافته که نشاندهنده تغییر مسیر سیاستی در حوزه نوسازی صنعت است.
امامی رئوف با اشاره به وضعیت واردات پارچه گفت: قرار بود واردات پارچه در سال ۱۴۰۴ از ۹۷۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به میانگین دهه ۹۰ یعنی حدود ۳۰۰ میلیون دلار محدود شود. بررسی آمار گمرک نشان میدهد طی هشت ماه، واردات رسمی پارچه به ۲۴۵ میلیون دلار رسیده، اما همزمان ۲۹۰ میلیون دلار پارچه از مسیرهای ملوانی و کولبری وارد کشور شده است که عملاً اثر سیاستهای حمایتی را خنثی کرده است.
وی تأکید کرد: این موضوع در حالی رخ میدهد که دولت در اسناد رسمی از جمله برنامه هفتم توسعه، صنعت نساجی را بهعنوان یکی از صنایع پیشران و دارای اولویت معرفی کرده، اما در عمل سیاستهای اجرایی با این رویکرد همراستا نیست.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به تراز تجاری این صنعت تصریح کرد: مجموع واردات صنایع نساجی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۲.۱ میلیارد دلار بوده که شامل مواد اولیه و حدود ۹۷۰ میلیون دلار واردات پارچه است؛ وارداتی که بخش قابلتوجهی از آن از نگاه فعالان صنعت، ضرورتی نداشته و ناشی از رانت اختلاف نرخ ارز در سالهای اخیر بوده است.
امامی رئوف درباره صادرات این بخش نیز گفت: در مقابل این حجم واردات، صادرات نساجی کشور حدود ۳۵۰ میلیون دلار در حوزه فرش ماشینی، موکت و کفپوش، حدود ۸۰ میلیون دلار پوشاک و مابقی مربوط به پارچه، الیاف و محصولات بیبافت است.
وی قاچاق پوشاک را یکی از بزرگترین تهدیدهای صنعت نساجی دانست و افزود: سالانه بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور میشود و مقابله مؤثری با آن صورت نمیگیرد. این در حالی است که ورود پوشاک قاچاق تنها به تولیدکننده نهایی آسیب نمیزند، بلکه کل زنجیره ارزش از تولید الیاف و نخ تا پارچه و رنگرزی را تحت تأثیر قرار میدهد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: پوشاک قاچاق عمدتاً بهصورت استوک و با قیمت پایین وارد کشور میشود و امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی میگیرد؛ مبارزه با این پدیده یک وظیفه حاکمیتی است و از توان بخش خصوصی خارج است.
امامی رئوف با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه گفت: با وجود مزیتهای کشور در حوزه پتروشیمی، برخی مواد اولیه مانند چیپس پلیاستر در ابتدای زنجیره تولید با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی عرضه میشود که این مسئله برخلاف منطق اقتصادی و اسناد رسمی کشور است و نیازمند بازنگری فوری در سیاستهای تنظیم بازار است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به خلأهای اجرایی در نظارت بر واردات مناطق خاص گفت: در آییننامههای موجود، دولت واردات ۹۷ قلم کالا را از برخی رویهها مجاز دانسته که پارچه نیز جزو این اقلام است، اما پوشاک در این فهرست قرار ندارد؛ چراکه از سال ۱۳۹۷ واردات رسمی پوشاک ممنوع اعلام شده و به همین دلیل اساساً امکان قرار گرفتن آن در لیست اقلام مجاز وجود نداشته است.
امامی رئوف با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات رسمی به معنای عدم ورود پوشاک به کشور نیست، افزود: بر اساس اطلاعات میدانی و گزارشهای موثق، بخشی از پوشاک از همین مسیرها و بهصورت غیررسمی وارد کشور میشود، اما به دلیل ضعف زیرساختهای نظارتی در برخی استانها و بهویژه مرزهای آبی، امکان کنترل مؤثر این ورودها وجود ندارد.
وی ادامه داد: در بسیاری از این مبادی، شاید کانکسهای استقرار نیروها پیشبینی شده باشد، اما زیرساختهای حداقلی مانند برق، اینترنت و سامانههای نظارتی کامل وجود ندارد و همین موضوع باعث شده نظارت بر کالاهایی که از این مسیرها وارد کشور میشوند، قابل مقایسه با نظارت رسمی گمرک نباشد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: این ضعف زیرساختی عملاً زمینه ورود بخشی از کالاها از جمله پوشاک را به کشور فراهم کرده و نتیجه آن، تشدید فشار بر تولید داخل و تضعیف زنجیره ارزش صنعت نساجی است؛ مسئلهای که اگر اصلاح نشود، اهداف حمایتی دولت در این صنعت را بیاثر خواهد کرد.
ارسال نظر