، مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، با تشریح جزئیات قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، گفت: این پایه مالیاتی که در بیش از ۱۲۰ کشور جهان اجرا می‌شود، به‌هیچ‌وجه به معنای تحمیل بار مالیاتی بر دوش عموم مردم نیست و هدف آن، هدایت نقدینگی از فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید و اشتغال است.

موحدی توضیح داد که قانون دو بخش کلیدی دارد؛ نخست، ایجاد زیرساخت‌های اجرایی با مهلت ۲۰ ماهه برای نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی. دوم، اجرای کامل و شفاف احکام قانون برای مهار سوداگری.

معافیت گسترده خانوارها در حوزه مسکن و خودرو

طبق گفته سخنگو، ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی اساساً مالک مسکن نیستند و به‌طور کامل از دامنه این مالیات خارج‌اند. هر فرد بالای ۱۸ سال، یک واحد مسکونی برای استفاده شخصی و سرپرست خانوار دو واحد در اختیار دارد که با احتساب اعضای خانواده چهار نفره، مجموعاً تا پنج واحد مسکونی معاف از مالیات خواهد بود. در حوزه خودرو نیز هر فرد یک خودرو و سرپرست خانوار در زمان جایگزینی خودرو، از معافیت کامل برخوردار خواهد شد.

تمرکز بر ابرثروتمندان و معاملات مکرر

موحدی تأکید کرد: هدف ما مقابله با افرادی است که ده‌ها ملک یا خودرو خریداری کرده و با خرید و فروش‌های مکرر باعث التهاب قیمت‌ها می‌شوند. در محاسبه مالیات، تعدیل تورمی لحاظ می‌شود تا سود واقعی مبنای اخذ مالیات باشد.

معافیت معاملات رسمی طلا، ارز و رمزارز

به گفته وی، معاملات در مسیر رسمی و مجاز مانند طلافروشی‌ها و صرافی‌های دارای مجوز که با صورت‌حساب الکترونیک انجام شود، حتی با چندبرابر شدن قیمت‌ها، مشمول مالیات نخواهد بود. اما معاملات غیررسمی بدون صورت‌حساب، به‌عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات هستند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با رد نگرانی از فشار بر صاحبان دارایی‌های خرد گفت: «این مالیات مخصوص درصد اندکی از ابرثروتمندان است که از سوداگری سودهای کلان می‌گیرند.» او خاطرنشان کرد اجرای موفق قوانین مشابه مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نشان‌دهنده توان اجرایی سازمان در پیاده‌سازی این طرح‌هاست.