، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: در زمان بحرانی،جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پیش‌بینی خروج یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا از گمرکات کشور انجام شد تا از بحران احتمالی جلوگیری شود. بسته حمایتی طراحی‌شده در آن مقطع، اکنون نیز باید تمدید شود و بنده شخصاً این موضوع را از طریق وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مرتبط پیگیری خواهم کرد.

وی ضمن اشاره به مشکلات موجود در حوزه‌های ارزی، صادراتی و سامانه‌های مرتبط، گفت: بخشی از این مشکلات ناشی از ناهماهنگی‌های سیستمی و فنی است که باید با همکاری کمیته ارزی و دستگاه‌های ذی‌ربط برطرف شود. 

وزیر صنعت با اشاره به چالش‌های مرتبط با سیاست‌های ارزی کشور تأکید کرد: سیاست‌های تجاری کشور به سیاست‌های ارزی گره خورده و لازم است هماهنگی بیشتری میان وزارت صمت و بانک مرکزی ایجاد شود. در حال حاضر، بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز از تاکتیک‌هایی استفاده می‌کند که در کوتاه‌مدت پاسخگو است، اما نیاز به بازنگری دارد تا زمینه ورود بیشتر ارز توسط تجار فراهم شود.

اتابک با اشاره به مشکلات صنعت برق کشور نیز خاطرنشان کرد: وزارت نیرو باید تعهدات خود را به‌طور شفاف در قبال بخش خصوصی بپذیرد تا سرمایه‌گذاران با اطمینان وارد عمل شوند و از ناپایداری در میانه پروژه‌ها جلوگیری شود.

بسته حمایتی برای شرایط فعلی صنعت و تجارت تمدید و ابلاغ شده است 

وزیر صنعت، معدن و تجارت به وضعیت سیاست‌های حمایتی از بخش تولید و تجارت، از ابلاغ بسته حمایتی ویژه برای شرایط فعلی صنعت و تجارت خبر داد و گفت: این بسته پیش‌تر تدوین شده بود و اکنون برای عملیاتی شدن باید تمدید و به‌طور کامل پیگیری شود. ابلاغیه‌های لازم به تمامی استان‌ها و سازمان‌ها صادر شده است و اجرای آن را به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به موضوع تخلیه کالا از گمرکات، اظهار داشت: تخلیه گمرکات نیز در همین بسته گنجانده شده و اجرای آن در دستور کار قرار دارد. همچنین در پاسخ به برخی دغدغه‌ها درباره تصمیمات فردمحور، تاکید کرد که این تصمیمات در قالب کمیته‌ای بررسی می‌شود و فردمحور نیست.

وزیر صمت با بیان اینکه یکی از موضوعات کلیدی در شرایط فعلی، تأمین ماشین‌آلات برای خطوط تولید است، تصریح کرد: در حال حاضر دو خط اعتباری با کشور ثالث برای واردات ماشین‌آلات داریم که رفت‌وبرگشت کالا از مسیرهای تعیین‌شده طولانی‌تر از شرایط عادی شده است. با توجه به کمبود ارز، توافقاتی برای بهسازی خطوط تولید از محل همین خطوط اعتباری صورت گرفته است. برخی از این تجهیزات مربوط به صنایع دارویی هستند.

اتابک در ادامه افزود: براساس آخرین آمار، حدود ۲۰ درصد از ماشین‌آلات معدنی کشور نوسازی شده‌اند و این روند طبق برنامه‌ریزی‌ها ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به تدوین سیاست‌های توسعه‌ای در وزارت صمت گفت: طی چهار ماه گذشته، سندی تدوین شده که بر پایه مأموریت‌محور بودن دولت جدید است و تاکنون نظرات مختلفی از دستگاه‌ها و اتاق‌ها دریافت شده است. لازم است نظر نهایی همه دستگاه‌ها به‌ویژه اتاق بازرگانی نیز اعلام شود تا مسیر اجرا مشخص گردد.

اتابک همچنین در خصوص افزایش هزینه تولید و تغییرات تعرفه واردات تأکید کرد: برخی تصور می‌کنند که کاهش تعرفه‌ای اتفاق افتاده، در حالی‌ که محاسبات نشان می‌دهد تغییرات صورت‌گرفته معقول و منطقی بوده است. به‌عنوان مثال، تعرفه واردات ماشین‌آلات از ۵۵ درصد به حدود ۲۰ درصد رسیده که درواقع به دلیل تغییر نرخ ارز و نرخ محاسباتی گمرک بوده است، نه یک کاهش مستقیم و ناگهانی.

وزیر صمت از رایزنی با بانک مرکزی برای تسهیل در انتقال ارز و ثبت سفارش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: در برخی موارد بانک مرکزی با ما همراهی کرده، اما این کفایت نمی‌کند و نیازمند گسترش دامنه این همکاری هستیم.

 اتابک با اشاره به موضوعات قراردادی در پروژه‌های صنعتی، گفت: حذف گزینه قراردادهای اجرایی از سامانه‌ها نباید اتفاق بیفتد. همچنین بحث معافیت سقف قرارداد با دستگاه اجرایی نیز امکان‌پذیر نیست و باید برای آن محدودیت تعریف شود.

وی از مسئولان ذی‌ربط خواست پیگیری‌های لازم در خصوص اجرای مفاد بسته حمایتی، ثبت سفارشات و تأمین ماشین‌آلات را به‌طور دقیق انجام دهند و افزود: این بسته‌ها در تمامی صنایع کاربرد دارد و باید متناسب با شرایط روز کشور عملیاتی شود.

اصلاح تعرفه‌ها و تفویض اختیارات در دستور کار

 وزیر صمت با اشاره به اصلاحات انجام شده در بخشنامه‌های گمرکی اظهار داشت: در گذشته محدودیت‌هایی برای ثبت سفارش و ترخیص کالا وجود داشت که با پیگیری‌های انجام‌شده، اکنون کدهای گمرکی از جمله ۱۰۹۰ نیز در حال اجراست و گمرکات با پذیرش انواع اعتبار، اعم از بانکی، اتاق بازرگانی یا اعتبار خود صادرکننده، فرآیند ترخیص را انجام می‌دهند.

وی افزود: این بخشنامه به گمرک ابلاغ شده بود و با هماهنگی وزیر محترم اقتصاد، اجرای آن آغاز شده است.

اتابک درباره حذف عوارض صادراتی گفت: حذف عوارض یک فرآیند دارد و در اختیار مستقیم وزارتخانه نیست، اما معتقدیم باید با بازنگری در تعرفه‌ها و هماهنگی با بورس کالا، زمینه افزایش صادرات فراهم شود.

وزیر صمت همچنین با اشاره به کاهش خرید و فروش در بازار، تصریح کرد: باید از شرایط رکودی فاصله بگیریم و اصلاح تعرفه‌ها به‌ویژه در مواردی که مصرف داخلی زمان‌بر است، در دستور کار قرار دارد.

اتابک در ادامه گفت: تفویض اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها با نظر مساعد رئیس‌جمهور در هیئت دولت انجام شده و هم‌اکنون استانداران به‌عنوان رؤسای شورای معادن در استان‌ها فعالیت می‌کنند. این اقدام با هدف تسهیل امور و کوتاه شدن چرخه‌های تصمیم‌گیری صورت گرفته است.

وی با اشاره به بحران‌های اخیر و نقش فعالان اقتصادی در عبور از آن‌ها خاطرنشان کرد: در شرایط بحرانی اخیر، همراهی بخش خصوصی موجب شد بازار بدون خلأ کالایی باقی بماند. فرآیند تخصیص ارز نیازمند بررسی دقیق در کمیته‌های مشترک است و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تعیین اولویت‌ها می‌تواند مؤثر باشد.

اتابک از احیای شورای عالی صادرات خبر داد و گفت: با تصویب دولت، این شورا مجدداً فعال شده و جلسات آن در حال برگزاری است. ما از اتاق بازرگانی برای مشارکت بیشتر در این مسیر دعوت می‌کنیم.

 تمرکز بر کنترل واردات و ساماندهی صنعت نساجی

وزیر صمت با اشاره به اهمیت اشتغال‌آفرینی بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: تمام بسته حمایتی امسال با نگاه ویژه به بنگاه‌های خرد و متوسط طراحی شده و برخلاف سال گذشته که ۳۰ درصد از تسهیلات به شرکت‌های بزرگ اختصاص یافت، امسال این تسهیلات صرفاً در اختیار بنگاه‌های متوسط قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به تعامل مستقیم انجمن‌ها با وزارتخانه و پیگیری مسائل توسط مجموعه‌های صنفی، افزود: در موضوع واردات، بخشی از کنترل‌ها به خوبی انجام شده اما بخشی دیگر از مبادی‌ای صورت گرفته که خارج از کنترل وزارتخانه بوده است. با این حال، صنعت نساجی به صورت کامل در حال پایش است. 

اتابک همچنین به مشکلات مرتبط با واردات دستگاه‌های کشنده اشاره کرد و تصریح کرد: در سال‌های گذشته برخی ماشین‌آلات بدون مشخصات کامل مانند موتور وارد کشور شده‌اند که اکنون بسیاری از آنها بلااستفاده هستند. تلاش ما این است که اگر ثبت سفارشی انجام شده و منقضی نشده باشد، مجوز ورود داده شود؛ اما برای دستگاه‌هایی که استاندارد نبوده یا فاقد ثبت سفارش معتبر هستند، دولت راهی برای ورود مجدد آنها نمی‌بیند.

وی درباره تولید رمز ارز نیز اظهار داشت: با توجه به کمبود برق در کشور، استخراج غیرمجاز رمز ارزها با دستگاه‌های قدیمی و پرمصرف یکی از چالش‌های جدی است که با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی در حال پیگیری است. البته کنترل رمز ارزها در اختیار بانک مرکزی است و وزارت صمت مستقیماً امکان نظارت بر حساب‌ها را ندارد.

اتابک در پایان خاطرنشان کرد:امیدواریم با همکاری مجلس و دستگاه‌های اجرایی، بتوانیم مسیر واردات قانونی ماشین‌آلات مورد نیاز رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل را تسهیل کنیم. این موضوع چندین بار به دولت ارجاع شده اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.