سرخط خبرها
  • هیلاری کلینتون: ما باعث شدیم ایران قوی شود
  • ۴۱ هزار واحد مسکونی برای تحت پوششان بهزیستی در حال ساخت است
  • ورود موج جدید بارش به کشور از روز شنبه از سمت شمال غرب
  • لبخند پسته دهان‌بست در بورس/ بازدهی ۲۷ درصدی در ۱۱ روز معاملاتی
  • پزشکیان در تماس با استاندار مازندران:مشکلات سیل‌زدگان را فوری رفع کنید
  • تولید برنج به ۲.۲ میلیون تن می رسد
  • ۸۲ سالن سینما در کشور احداث و بهره‌برداری شد
  • ۴ دیدار از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال لغو شد
  • محرومیت شدیدتری برای خداداد عزیزی باید در نظر می‌گرفتند
  • ترامپ: رأی بدهید، ۵۰۰۰ دلار بگیرید
  • رئیس قوه قضاییه:طرفدار پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی هستم
  • هشدار پلیس فتا؛ مراقب فروشگاه‌های جعلی لوازم‌التحریر باشید
  • افزایش ۴۵ درصدی تعرفه مکالمه تلفن ثابت به همراه از ۲۰ شهریور

شورای رقابت اسنپ پی را به توقف رویه ضد رقابتی در قراردادهای خود محکوم کرد

بر اساس شکایات از «اسنپ‌پی»، شورای رقابت به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اسنپ پی را به توقف رویه ضد رقابتی در قراردادهای خود محکوم کرد.

شورای رقابت

به گزارش خبرگزاری موج، شورای رقابت بر اساس شکایات شرکت افرا سرمایه دیجیتال (از کی وام) و شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان (دیجی پی) از شرکت توسعه اطلس تجارت نوین دیبا (اسنپ پی)، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اسنپ پی را به توقف رویه ضد رقابتی و اصلاح قراردادهای خود با فروشگاه‌ها و عدم تکرار آن ملزم کرد.

بر اساس تصمیم ۷۴۲ شورای رقابت، رفتار اسنپ پی در انعقاد قراردادهایش با فروشگاه‌ها مصداق رویه‌های ضد رقابتی جز ۲ بند «الف» (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب)، جز ۳ بند «و» (معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد) جز ۲ (تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه) و جز ۴ (ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص) بند «ط» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی شده و مصداق رویه‌های ضد رقابتی تشخیص داده شد.

شایان ذکر است «اسنپ‌پی» در خصوص بند "ب" بند "ج" جز ۲ بند "د" و جز ۱ بند "ط"جزء ۱ بند "ی" ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از ادعای مطروحه شاکیان تبرئه شد.

همچنین به استناد بند ۴ ماده مرقوم؛ شورای رقابت تصمیم بر اطلاع رسانی عمومی جهت شفافیت بیشتر بازار را صادر و اعلام کرد.

تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ قانون بوده و پس از قطعیت، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه