شورای رقابت اسنپ پی را به توقف رویه ضد رقابتی در قراردادهای خود محکوم کرد
بر اساس شکایات از «اسنپپی»، شورای رقابت به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اسنپ پی را به توقف رویه ضد رقابتی در قراردادهای خود محکوم کرد.

به گزارش
، شورای رقابت بر اساس شکایات شرکت افرا سرمایه دیجیتال (از کی وام) و شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان (دیجی پی) از شرکت توسعه اطلس تجارت نوین دیبا (اسنپ پی)، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اسنپ پی را به توقف رویه ضد رقابتی و اصلاح قراردادهای خود با فروشگاهها و عدم تکرار آن ملزم کرد.بر اساس تصمیم ۷۴۲ شورای رقابت، رفتار اسنپ پی در انعقاد قراردادهایش با فروشگاهها مصداق رویههای ضد رقابتی جز ۲ بند «الف» (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب)، جز ۳ بند «و» (معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد) جز ۲ (تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه) و جز ۴ (ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص) بند «ط» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی شده و مصداق رویههای ضد رقابتی تشخیص داده شد.
شایان ذکر است «اسنپپی» در خصوص بند "ب" بند "ج" جز ۲ بند "د" و جز ۱ بند "ط"جزء ۱ بند "ی" ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از ادعای مطروحه شاکیان تبرئه شد.
همچنین به استناد بند ۴ ماده مرقوم؛ شورای رقابت تصمیم بر اطلاع رسانی عمومی جهت شفافیت بیشتر بازار را صادر و اعلام کرد.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ قانون بوده و پس از قطعیت، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
ارسال نظر