به گزارش خبرگزاری موج، مصطفی رجبی مشهدی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفت اختیار دولت در زمینه تغییر رسمی ساعت کشور را در اختیار بگیرد، از این رو دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ امکان تغییر رسمی ساعت کشور را نداشته‌ایم.

وی افزود: برآورد شده که تغییر ساعت حدود یک درصد و یا بیشتر از آن در اوج بار شبانه تاثیرگذار است و شرکت مدیریت شبکه برق ایران برآورد کرده که معادل نیروگاه هزار مگاواتی اتمی بوشهر از محل تغییر ساعت رسمی کشور صرفه جویی شود.

مدیرعامل توانیر اضافه کرد: باتوجه به این که در شرایط ناترازی هستیم هیات محترم وزیران لایحه دوفوریتی را به تصویب رساند که با توجه به آن درخواست کرده که این اختیار مجددا به دولت بازگردد تا هیئت وزیران بتواند در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور تصمیم‌گیری کند.