، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، عمدتاً به دلیل بحران املاک و تقاضای ضعیف داخلی در یک سال اخیر دچار مشکل شده است و اکنون، افزایش مورد انتظار تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چین در پی آغاز به کار دوباره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در ماه ژانویه، ممکن است به رشد اقتصادی این کشور آسیب بیشتری برساند.

مارا وارویک، مدیر بانک جهانی در چین، گفت: پرداختن به چالش‌ها در بخش املاک، تقویت شبکه‌های ایمنی اجتماعی و بهبود وضعیت مالی دولت محلی برای بازیابی بهبود پایدار ضروری است.

او در بیانیه‌ای افزود: توازن حمایت کوتاه‌مدت از رشد با اصلاحات ساختاری بلندمدت مهم است.

به دلیل تأثیر سیاست‌های تسهیل‌کننده اخیر و تقویت صادرات کوتاه‌مدت، بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی چین را در سال جاری ۴.۹ درصد می‌بیند که نسبت به پیش‌بینی ۴.۸ درصد در ماه ژوئن بیشتر است. پکن در سال جاری هدف رشد «حدود ۵ درصد» را تعیین کرده است، هدفی که می‌گوید مطمئن است به آن دست می‌یابد. اگرچه انتظار می‌رود رشد سال ۲۰۲۵ به ۴.۵ درصد کاهش یابد که هنوز بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۴.۱ درصدی بانک جهانی است.

بانک جهانی اضافه کرد که انتظار داریم تا سال ۲۰۲۵ رشد آهسته درآمد خانوار و اثرات منفی ناشی از کاهش قیمت مسکن بر مصرف تأثیر بگذارد.

رویترز این هفته گزارش داد که برای احیای رشد، مقامات چینی موافقت کرده‌اند که سال آینده رکورد ۳ هزار میلیارد یوانی برابر ۴۱۱ میلیارد دلار اوراق خزانه ویژه منتشر کنند. این ارقام تا زمان نشست سالانه پارلمان چین، کنگره ملی خلق، در مارس ۲۰۲۵ رسماً اعلام نمی‌شوند و هنوز هم می‌توانند قبل از برگزاری این نشست تغییر کنند.

درحالی‌که تنظیم‌کننده مسکن به تلاش‌های خود برای جلوگیری از کاهش بیشتر در بازار املاک چین در سال آینده ادامه خواهد داد، بانک جهانی اعلام کرد که در این بخش تا اواخر سال ۲۰۲۵ تحولی پیش‌بینی نمی‌شود.

طبقه متوسط چین از دهه ۲۰۱۰ به‌طور قابل‌توجهی گسترش‌یافته است و تا سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۳۲ درصد از جمعیت را شامل می‌شد، اما برآوردهای بانک جهانی حاکی از آن است که حدود ۵۵ درصد از آن‌ها ازنظر اقتصادی در وضعیتی ناامن هستند.