به گزارش خبرگزاری موج، سید احسان خاندوزی روز سه شنبه پس از پایان نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در آغازین روزهای کاری مجلس در سال ۱۴۰۲ و با توجه به اینکه عملیاتی شدن شعار « مهار تورم و رشد تولید » جز با اتفاق نظر بین قوا و حداکثر ظرفیت‌های تقنینی و اجرایی کشور میسر نمی‌شود، به دعوت کمیسیون اقتصادی، جلسه مشترکی با اعضای کمیسیون داشتیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی، جلسه مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی را بسیار خوب و کاربردی و عملیاتی توصیف کرد و ادامه داد: در این جلسه در مورد محورهای مهار تورم و آن بخش‌هایی که در اختیار وزرات اقتصاد و امور دارایی است و به طور ویژه تر در حوزه رشد تولید و تامین مالی تولید، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

خاندوزی تاکید کرد: همچنین در این جلسه نیازمندی‌های تقنینی وزارت اقتصاد و امور دارایی را خدمت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس عرض کردیم.

وی تاکید کرد: با همکاری خوبی که در این جلسه صورت گرفت امیدواریم امسال شاهد به ثمر نشستن این نیازمندی های تقنینی باشیم. البته گزارش های عملکردی وزارت اقتصاد در زمینه این بخش‌ها به نمایندگان ارائه خواهد شد.

خاندوزی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در زمینه تامین مالی دولت و تولیدکنندگان، بیان کرد: وزارت اقتصاد در این بخش کاهش نرخ ۲ درصدی مالیات بر تولید در سال ۱۴۰۲ مدنظر قرار داد لذا کاهش نرخ ۲ درصدی مالیات بر تولید در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و از روز آغازین شروع به کار دولت سیزدهم معادل ۷ درصدکاهش نرخ مالیات است که به عنوان یک محور و مساله تسهیل تشریفات گمرکی برای کوتاه کردن زمان، محور دوم امور قلمداد می شود که مورد اتفاق نظر قرار گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: همچنین از یک ماه گذشته پنجشنبه‌ها روز کاری گمرک اعلام شده و جمعه‌ها در برخی از گمرکات کشور به همین ترتیب است که خبر آن از هفته‌های گذشته اعلام شده است و امیدواریم گمرک بتواند در هفت روز کاری به تولیدکنندگان خدمت رسانی کند.

وی با اشاره به حوزه تامین مالی تولید و تاکید بر این نکته که دولت با کنترل کسری بودجه و مدیریت مالی خود توانست در سال ۱۴۰۱ کمتر از ظرفیت بازار سرمایه و بورس استفاده کند، بیان کرد: از این رو این زمینه در سال ۱۴۰۱ فراهم شد تا شرکت‌های بخش غیر دولتی بتوانند به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان از اوراق و تامین مالی بورسی استفاده کنند.

خاندوزی با اشاره به افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بورسی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ تاکید کرد: به واقع اگر تجدید ارزیابی شرکت شستا در سال ۱۴۰۰ را در نظر نگیریم، این مساله نشان می‌دهد تمام این ظرفیت‌ها برای خدمت به تولید در سال ۱۴۰۲ با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.

خاندوزی در ادامه وعده داد که با توجه به ظرفیت‌های تامین مالی که در استانهای مختلف وجود دارد، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار ماهیانه در یکی از استان‌های کشور برای تامین مالی پروژه‌های آن استان حضور پیدا خواهند کرد.

وی با بیان اینکه می‌توانیم در سال ۱۴۰۲ نوید بخش روش‌های نوین تامین مالی باشیم بیان کرد: ان شاءالله بتوانیم با نرخ‌های جذاب و نقدینگی موجود مسیر سرمایه گذاری مردم در شرکت سهامی عام و پروژه‌ها را پشتیبانی کنیم و این موضوع یک خبر خوب برای تولیدکنندگان است.