نائب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران که به نمایندگی از اتاق در کارگروه تخصصی شورای عالی معادن حضور دارد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره تعداد پرونده های که به این شورا برای رسیدگی ارسال می شود، گفت: از سال ۹۷ تاکنون ۱۴۰۰ پرونده در شورای عالی معادن بررسی شده که حدود ۱۷۰ پرونده آن یعنی ۱۲ درصد مربوط به محاسبات حقوق دولتی بوده، این در حالی است که بخش بزرگی از پرونده‌های حقوق دولتی در شوراهای استانی و کارگروه‌ تخصصی حل و فصل شده و در نتیجه مجموع تعداد پرونده‌های مربوط به حقوق دولتی که هر سال مورد بررسی قرار می گیرد بسیار بیشتر از این عدد است.

سجاد غرقی با بیان اینکه این حجم از پرونده و البته نارضایتی فراوان معدن‌داران از نحوه محاسبه حقوق دولتی نشان دهنده مشکل جدی در این زمینه است، افزود: برای حل موضوع تشکل‌های معدنی از جمله خانه معدن به عنوان نهاد صنفی فراگیر و حاضر در شورای عالی معادن پیگیر اجرایی شدن استفاده از نرم‌افزار حقوق دولتی، به ویژه در خصوص محاسبه قیمت پایه هستند.

نائب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان این که حدود ۲۵۷ پرونده یعنی ۱۸ درصد موارد نیز در خصوص سلب صلاحیت در شورای عالی معادن بوده که بررسی شده است گفت: در شرایط کنونی سازمان‌های صمت در استان‌ها باید به طور فعال در جهت شناسایی مشکلات پیش روی معدن‌داران اقدام کند و با انعکاس آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی معادن، زمینه انجام اقدامات حمایتی فراهم شود و اصلاحات لازم در خصوص قوانین و آیین‌نامه‌ها صورت گیرد.

عضو کارگروه تخصصی شورای عالی معادن با تاکید بر اینکه تعطیلی معدن به معنی محرومیت کشور از درآمدزایی و استفاده بهینه از منابع است، اظهار کرد: باید پیش از این که کار به این نقطه برسد، برای پیشگیری از تعطیلی‌ها اقدام جدی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در سال های اخیر افزایش تورم و تغییر تعرفه ها، افزایش حقوق دولتی و محدودیت برای صادرات باعث شده بسیاری از معادن کوچک نتوانند با تمام ظرفیت تولید کنند در حالی که باید حقوق دولتی را بر مبنای ظرفیت اسمی درج شده در پروانه پرداخت می کردند به همین دلیل بسیاری از آنها با مشکل سلب صلاحیت و تعطیلی مواجه شدند، در حالی که معادن به دلیل مصونیت از تحریم یکی از راهکارهای عبور از مشکلات کنونی در زمینه اشتغال و درآمدزایی است. از این رو به نظر می رسد در شرایط کنونی دولت باید همسو با سیاست های کلان کشور در مسیر اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر اقدام کند.