به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، برخی از کارشناسان معتقدند مناطق آزاد در شرایط کنونی که با محدودیت های تحریم ها مواجه هستیم می توانند نقش مؤثری در تسهیل همکاری های بین المللی داشته باشد، حال برای روشن شدن از نقش این مناطق باید به ظرفیت های قانونی این مناطق توجه ویژه تری داشت. ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در ۲۱/۰۶/۱۳۷۲، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی عنوان کرده است . این قانون مناطق را مجاز به نگهداری امانی کالا، تسریع و تسهیل در دستیابی به کالا( مواد اولیه، ماشین‌آلات و سایر کالاهای ساخته شده یا به مصرف‌کنندگان داخلی به منظور پشتیبانی از تولید داخلی کشور)، ایجاد ارزش افزوده با استفاده از امکانات بالقوه، فراهم کرده تسهیلات برای خریداران عمده داخلی و خارجی در مناطق آزاد، ایجاد عرصه فعالیت های تجاری منطقه،  ارتباط با کشورهای آسیائی و اروپائی با استفاده از تمامی تسهیلات ترانزیت داخلی و خارجی، جذب سرمایه و امکانات داخلی و خارجی دانسته است.

رشد اقتصادی مناطق آزاد نیازمند نگاهی نو به تولید

حال با توجه به اینکه ظرفیت سازی ها و اخذ نوآوری های فناورانه و تعامل با اقتصاد کشورهای همسایه در سال 98 سال از اهمیت ویژه ای برخوردار است استفاده از فرصت ها، امکانات و گشایش های اقتصادی درمناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای تبدیل ظرفیت های درون‌زای اقتصادی به محصولاتی صادراتی یکی از مباحثی است که می تواند اهداف پیش رو را محقق کند.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه مبادله های تجاری و مشارکت از طریق تولید محصولات فناورانه یکی از ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، گفت: فراهم کردن بستری برای حضور برندها زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی برای تولید و سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را فراهم می کند.

مهدی تقوی با بیان اینکه باید نسبت به کاستی ها گذشته بازنگری داشته باشیم، تصریح کرد: رشد اقتصادی این مناطق نیازمند نگاهی نو به رونق تولید دارد ، هرچند متعادل شدن نرخ ارز و مهار تورم به عنوان مقدمه توسعه اقتصادی و بازگشت به رونق تولید است

او با بیان اینکه در حال حاضر سیاست های انقباضی دولت برای کنترل افزایش بهای ارز ادامه دارد، تصریح کرد: مناطق آزاد باید سرمایه لازم برای تولید و تجارت را از طریق سازوکارهای جدید به دست بیاورند تا با افزایش همکاری با کشورهای همسایه زمینه رشد اقتصادی در این مناطق را به وجود بیاورند.

ظرفیت های بالقوه فعالان اقتصادی کشورهای همسایه

اکنون کالای بازار مناطق آزاد را باید از طریق مشارکت کشورهای سازنده با تولیدکنندگان بخش خصوصی در مناطق آزاد تأمین کرد. این از برنامه های کلیدی باید در زمان تحریم ها در مناطق آزاد دنبال شود تا با رونق تولید کالای مونتاژی در مناطق آزاد، ضمن اینکه اشتغال ایجاد می شود نیاز بیش از 20 هزار واحدهای تجاری مستقر در مناطق آزاد، تامین می شود. از طرف دیگر یکی از ملزومات توسعه گردشکری در مناطق آزاد جلب رضایت مسافران است که برای خردی به مناطق آزاد سفر می کنند، از این رو ضمن اینکه رونق تولید، صادرات را به کشورهای همسایه توسعه می دهد به اقتصاد سرزمین اصلی نیز کمک می کند.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با شاره به اینکه  در شرایط کنونی دولت باید تمهیدات برای افزایش همکاری مناطق آزاد با کشورهای هم‌جوار را فراهم کند، گفت: در حال حاضر به دلیل تحریم ها و مشکلات مبادلات بانکی بسیاری از کشورها نمی توانند در ایران فعالیت اقتصادی داشته باشند، از این رو تا زمانی که منابع سرمایه جدیدی در بیرون مرزها به بازار این منطقه وارد نشود نمی توانیم شاهد رشد ناگهانی اقتصاد یا تأثیر محسوس فعالیت آنجا بر اقتصاد سرزمین اصلی باشیم. به همین دلیل نباید در استفاده از ظرفیت های بالقوه فعالان اقتصادی کشورهای همسایه برای سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت با سرمایه گذاران داخلی غافل شد.

 محمود جامساز با بیان اینکه ظرفیت سازی برای جذب سرمایه خارجی به‌ویژه با کشورهایی که روابط دوستانه‌ای با ایران دارند باید در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: نگاه ویژه دولت به ظرفیت های اقتصادی و تلاش برای عملیاتی کردن این برنامه، نیازمند تدوین بسته های سیاستی و حمایتی در مناطق آزاد برای رونق بخشیدن به تولید است.

او با تاکید بر اینکه کمک به کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار از الزامات نگاه نو به تولید و اقتصاد کشور است، گفت: هرچقدر محدودیت های بیشتری برای فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد و یا سرزمین اصلی ایجاد شود به همان اندازه روی فعالیت کارآفرین ها تأثیر منفی خواهد گذاشت، از این رو باید کمیته فرا منطقه‌ای در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار تشکیل و تأثیر آن بر فعالیت های اقتصادی این مناطق مورد ارزیابی قرار گیرد تا ایرادات ان در بلند مدت برطرف شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، یکی از فعالیت های که به‌تازگی مورد تأکید قرار گرفته ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که لایحه موافقت‌نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است. در حال حاضر همکاری‌های مالی، اقتصادی، گردشگری، انرژی و آموزشی از فعالیت‌های غالب در مجمع اوراسیاست که با سازوکارهای مناسب می‌تواند به اهداف توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری متقابل مناطق کمک قابل توجهی بکند، همچنین می تواند فقدان سرمایه گذاران اروپایی در مناطق آزاد ایران را که در نتیجه تحریم ها محدود شده جبران کند.

در شرایط کنونی در مجمع اقتصادی اوراسیا پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان عضویت دارند و مهم‌ترین هدف آن‌ها آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین کشورهای عضو و حذف موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای است.