سرخط خبرها
  • پایان فرار ۱۶ ساله بدهکار ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی
  • سختی‌کار آتش‌نشانان از مجلس پیگیری می‌شود
  • هواپیمای توقیف‌شده در استانبول، فوری به ایران بازمی‌گردد
  • صادرات محصولات پلاستیکی ایران به ترکیه، کره و چین
  • رسوایی امنیتی در پنتاگون؛ اطلاعات ۳ میلیون نظامی و کارمند هک شد
  • رونمایی از ۳ گزینه برای هدایت تیم ملی امید/ افشین قطبی شانس بیشتری دارد
  • ۷۷۱ بیمار پروانه‌ای در پرونده غرامت تحریم‌ها؛ ۶۸۰ نفر غرامت دریافت کردند
  • پلیس فتا: کارت دعوت عروسی، شگرد جدید کلاهبرداران سایبری
  • مهسا دومین مدال تاریخ وزنه برداری ایران را بدست آورد
  • طعنه امیر سیاری به ترامپ: هر کس فکر می‌کند ما توان دفاع نداریم، امتحان آن مجانی است
  • دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ راه‌اندازی می‌شود
  • پیشنهاد مسکن استیجاری کوچک‌مقیاس برای زوج‌های جوان
  • نهمین طلای کاروان ایران بر گردن بریمانلو در کوراش
  • نامه سپاه به مردم آمریکا منتشر شد
  • قوه قضائیه: صدور رأی پرونده ترور شهید سلیمانی

مدیر کل استاندارد استان اصفهان خبرداد؛

بررسی ۱۰ پرونده در کمیسیون حقوقی ماده ۴۲ اداره کل استاندارد استان اصفهان

مدیر کل استاندارد استان اصفهان از بررسی ۱۰ پرونده در کمیسیون حقوقی ماده ۴۲ اداره کل استاندارد استان اصفهان خبرداد.

استاندارد استان اصفهان
به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان

، مهدی هادی گفت:در مجموع ۱۰ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد، اما باکیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای مغایرت و عدم‌انطباق کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ۴ پرونده غذایی و کشاورزی، ۳ پرونده مصالح ساختمانی و ۳ پرونده مکانیک فلزشناسی مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تاییدیه استاندارد و دارای عدم‌مغایرت کاربردی و بحرانی موردرسیدگی قرار گرفت و متخلفین براساس بند ۱۰ شیوه‌نامه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف به تذکر و اخذ تعهد کتبی و پرداخت جزای نقدی از ۳۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم شدند. 

دبیر شورای استاندارد استان اصفهان بیان کرد: جزای نقدی واحدهای تولیدی مذکور چهار میلیارد و چهار صد میلیون ریال (۴،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل چهار صد و چهل میلیون تومان) است که از این مبلغ ۲ میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال (۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل دویست و پانزده میلیون تومان) آن به مدت شش ماه تعلیق شد.

گفتنی است؛ براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده ۴۲ حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می‌کند.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر