به گزارش خبرگزاری موج قزوین،علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین طی نشستی با مدیران و مشاوران مراکز مشاوره خانواده از راه اندازی (سامانه جامع مدیریت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه – مسیر) در استان قزوین خبر داد و گفت : این سامانه در یک اقدام تحولی و با رویکرد جبران نقیصه‌های سامانه تصمیم، تحت نظارت و رصد دستگاه قضائی به صورت پایلوت در استان قزوین راه اندازی می شود.

فولیان در این نشست ضمن اینکه از مراکز مشاوره خانواده به عنوان یاریگران و بازوی دستگاه قضائی در جهت ایجاد صلح و سازش بین متقاضیان طلاق و تعالی و تثبیت و تحکیم نهاد خانواده یاد کرد؛ از تعاملات مدیریت مراکز امور مشاوران قوه قضائیه با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که همواره با سیاستگذاری و مقررات نویسی در این حوزه؛ برنامه های نو و تحولی داشته اند تقدیر و تشکر کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین هدف از راه اندازی این سامانه را ایجاد یک حرکت تحولی از سامانه تصمیم به سامانه مسیر دانست.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اهتمام مراکز مشاوره خانواده در اجرای کلیه اقدامات و امور خود در سایه سند تحول قضائی عنوان داشت: یکی از محورهای سند تحول؛ تعالی و تحکیم نهاد خانواده از طریق ارجاع اختلافات برای امر مشاوره به متخصصین است.

وی هر یک از اعضای مراکز مشاوره خانواده را جزعی از ساختار و خانواده بزرگ دستگاه قضائی دانست و گفت: از آنجایی که دستگاه قضائی در دوران تحول به سر می برد این مراکز به عنوان یکی از مجریان سندتحول قضائی، می بایست با اتکاء بر رویکرد این سند نسبت به نهاد خانواده، طی برنامه‌ای زمانبندی شده در جهت رفع چالش‌های موجود تا رسیدن به وضع مطلوب اهتمام ورزند.

این مقام قضائی ادامه داد: دستگاه قضائی در دوران تحول همواره درصدد آن است که با تکیه بر ظرفیت های درون سازمان و برون سازمان، اهداف خود را در دستیابی به عدالت و افزایش رضایت مندی عمومی محقق ساخته و توفیقات خود را در پیشبرد هفت ماموریت برگرفته از اصل 156 قانون اساسی که مورد تایید مقام معظم رهبری و برگرفته از سیاست‌های کلی نظام است (کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی، پیشگیری از وقوع جرم، اجرای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و ... ) افزون نماید.

وی ادامه داد: مقصود از تدوین، ابلاغ و اجرای سند تحول آن است که دستگاه قضائی با همکاری تمام ظرفیت های اجتماعی نسبت به گذشته، پویاتر شده و این رویکرد تحولی باید در تک تک مشاوران نیز وجود داشته باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: دستگاه قضائی با ساختار محدود خود به تنهایی نمی تواند تحول آفرین باشد چرا که ریشه بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی بیرون از دستگاه قضائی است و دستیابی به این تحول نیازمند شناسایی زمینه‌ها و بسترها و علل شکل‌گیری ناهنجاری ها با همکارای و مشارکت کلیه دستگاه های مسئول است و همه امکانات و منابع باید در راستای تحقق بهینه اهداف و ماموریت های دستگاه قضائی بسیج شوند.

این مقام قضائی گفت: در راستای حفظ نظام خانواده با هدف ایجاد صلح و سازش پایدار؛ تحول زمانی تحقق می یابد که وقتی فردی وارد دستگاه قضائی یا مراکز مشاوره خانواده شد؛ رویکرد متفاوتی در ارائه خدمات و تکریم ارباب رجوع بصورت ملموس و مشهود مشاهده کند. اگر این دیدگاه حاکم شود هیچ بن بستی در پرونده های اختلافات خانوادگی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: سند تحول نسبت به نهاد خانواده، رویکرد تحول، تعالی و تحکیم ، تثبیت و استحکام نهاد خانواده با پیش بینی خلع‌های قانونی و رویه های قضائی ناصحیح دارد. این سند با هدف پیشگیری از بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی؛ با نگاهی حمایتی، صیانتی و معاضدتی نسبت به خانواده؛ همواره توجه ویژه ای نسبت به زنان و کودکان؛ این افراد در معرض آسیب و خطر؛ داشته است.

وی یکی از راهبردهای مهم و اساسی در سند تحول را ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان عنوان کرد و گفت: مراکز مشاوره به عنوان متخصصین در امر ایجاد صلح و سازش می توانند به صورت کارا و اثر بخش؛ ورود پرونده در حوزه خانواده به دستگاه قضائی را کاهش دهند.

فولیان عنوان کرد: زوجینی که قصد جدایی از هم را دارند می بایست وفق قانون، تشریفاتی را رعایت نمایند. سابقاً راه و روش مشخصی وجود نداشت، سامانه مسیر با رویکردی تحولی با هدف جبران نقایص و نقاط ضعف سامانه تصمیم طی جلسات متعدد در سطح ملی، تحت نظارت و رصد مستقیم دستگاه قضائی راه اندازی می گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان ضمن تصریح بر اینکه در حوزه نظام خانواده تحول با کمک جمع محقق خواهد شد، خاطر نشان ساخت: در این خصوص اقدامات مناسبی با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه صورت گرفت تا مشاوره لازم به زوجین متقاضی طلاق داده شود.