به گزارش خبرگزاری موج ایلام، عمران علی‌محمدی عالی ترین در این بازدید خاطرنشان کرد: کارخانه ها و واحدهای تولیدی سرمایه ملی و متعلق به مردم‌اند و وظیفه دستگاه قضایی حفظ حقوق بیت المال و عامه مردم است.

وی افزود: ما به دنبال راه اندازی و رفع مشکل واحدهای تولیدی هستیم و راه اندازی کارخانه های صنعتی به مهار تورم و رشد تولید کمک خواهد کرد و ما در این جهت قدم های اساسی بر خواهیم داشت و در این خصوص بررسی خواهیم کرد چنانچه ترک فعلی اتفاق افتاده باشد ماموریت دستگاه قضا برخورد با آن است.

در ادامه دکتر علی‌محمدی از بخش های مختلف این کارخانه بازدید کرد و ضمن دیدار با سرمایه گذار و دست اندرکاران این کارخانه در حال احداث دستورات لازم را در جهت رفع موانع و تسریع در راه اندازی آن صادر کرد.

لازم به ذکر است دادگستری استان در سال ۱۴۰۱ با برگزاری ۵۲ جلسه و ۷۱ مصوبه از تعطیلی ۲۵ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آورده و با تلاش های صورت گرفته از ۲۲ واحد تولیدی رفع مانع صورت گرفت و ۵ واحد تولیدی که تعطیل بوده به چرخه تولید باز گشت و در این راستا ۳۴۲ نفر به کار بازگشتند.