به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان داشت: در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم صیانت از بیت‌المال و تعیین تکلیف فوری وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌های سراسر کشور، در سال گذشته بیش از ۱۴ هزار و ۵۱۷ وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ های استان هرمزگان تعیین تکلیف شده است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تعداد یکهزار و ۷۲۸ دستگاه موتورسیکلت و ۳ هزار و ۷۳۵ دستگاه خودرو از پارکینگ های استان ترخیص شده اند، خاطرنشان کرد: با توجه به روند روبه رشدی که در جهت ساماندهی به وضعیت پارکینگ ها حاصل شده است، خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ پس از تعیین تکلیف بخش زیادی از وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ های استان، گام‌ بلندی در جهت صیانت از اموال بیت‌المال برداشته شد.

قهرمانی یادآور شد: در سال گذشته، پرونده خودروهای موجود در پارکینگ های سازمان اموال تملیکی استان نیز به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت که در نتیجه آن، جهت تسریع و تسهیل امور برای ترخیص این وسایل نقلیه، تدابیر لازم اندیشیده و به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی عنوان کرد: بر این اساس در جلساتی با حضور دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، مدیر و کارکنان اموال تملیکی استان، مدیران بنادر و دریانوردی و مسئولان چند شرکت بزرگ کانتینری، موضوع تعیین تکلیف ۲۰۰ خودروی لوکس خارجی موجود در انبار اموال تملیکی بندرعباس، به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گرفت که در نتیجه آن ضمن تعیین تکلیف این وسایل نقلیه، بخش قابل توجهی از آنها ترخیص و تحویل مالکین آنها شد و روند تحویل معدود خودروهای باقی مانده نیز ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ پارکینگ های مواد مخدر هرمزگان به صورت کامل ساماندهی شده است و هم اکنون هیچ وسیله نقلیه توقیفی مربوط به قبل از سال ۱۳۹۹ در این پارکینگ وجود ندارد، گفت: دادگستری هرمزگان رتبه برتر را در ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر در سطح کشور کسب کرده است.

وی بیان داشت: در جریان برگزاری مزایده های سال گذشته بیش از ۸ هزار و ۸۵۴ دستگاه موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ های پلیس راهور استان هرمزگان به فروش رفته است و این روند تا تعیین تکلیف آخرین موتورسیکلت توقیفی ادامه خواهد داشت. 

قهرمانی در پایان با بیان اینکه پس از دستورات صریح رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، حجت بر همه دستگاه‌های متولی تمام شده است، تأکید کرد: دادگستری هرمزگان در سال ۱۴۰۲ نیز همچون گذشته از هیچ کوششی برای جلوگیری از تخریب و تضییع اموال توقیفی موجود در پارکینگ‌های استان، فروگذار نخواهد کرد.