به گزارش خبرگزاری موج کردستان، ارسلان ازهاری امروز (۱۰بهمن) در جلسە معادن استان کردستان اظهار کرد: شرکت‌ها و معادن مستقر در کردستان در کنار استفادە از ظرفیت‌های موجود در کردستان باید تکلیف قانونی خود را در قبال استان انجام دهند.

ازهاری با تاکید بر اینکە منافع استان برای ما مهم است، ادامە داد: در صورتی کە شرکت‌های مستقر در کردستان از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود در قبال استان سرپیچی کنند، با آن‌ها بە صورت جد برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ٦ دهم درصد منابع بانکی کشور سهم استان کردستان است؛ متاسفانە بە هردلیلی سرمایە در استان شکل نگرفتە است این در حالی است کە در دیگر استان‌ها زمینە آن فراهم شدە است.

ازهاری تاکید کرد: تاکید ما براین است کە تا جایی کە امکان دارد، واحدهای دولتی و تولیدی وابستگی خود بە سیستم بانکی را کاهش دهند.

وی بیان کرد: بە هیچ‌وجە شرکت‌ها نمی‌توانند از منافع و مواد معدنی و معافیت‌های مالی داخل استان بهره ببرند؛ اما از انتقال حساب‌های بانکی خود بە داخل استان سرپیچی کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامەریزی استان کردستان، گفت: شهرسنندج بە عنوان یک شهر آلایندە شناختە می‌شود کە همانگونە کە گفتە می‌شود؛ یکی از دلایل آلودگی آن استقرار نامناسب دو واحد پتروشیمی و نیروگاە قلیان در آن است.

ارسلان ازهاری در ادامە سخنان خود افزود: شرکت‌های تولیدی مستقر در کردستان باید موجبات توسعە و اشتغالزایی را در استان فراهم و در قبال معافیت‌های مالی کە در استان کردستان بە عنوان یک استان محروم می‌گیرند، مسئولیت‌های اجتماعی خود را بەجا بیاورید.

وی عنوان کرد: از بانک‌ها انتظار می رود کە بررسی گردش مالی، استعلام حساب‌ شرکت‌ها و اجرای هرچە سریع‌تر یک درصد فروش حاصل از مواد معدنی را در دستور کار خود قرار دهند.

ازهاری عنوان کرد: امسال ۲۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجە برای یک درصد فروش معادن برای استان پیش‌بینی شدە است.

وی بر اجرای دقیق قانون تاکید و یادآور شد: طبق قانون می‌بایستی یک درصد حاصل از فروش معادن با تصویب شورای معادن بە حساب خزانە استان واریز شود.

ازهاری در پایان بیان کرد: در صورتی کە تا ۲۲ بهمن حساب بانکی شرکت‌های مستقر در کردستان بە داخل استان انتقال دادە نشود از راەهای قانونی با آن‌ها برخورد خواهد شد.

در ادامە حامد قادرزادە معاون اقتصادی استاندار کردستان گفت: هدف اصلی قانون از انتقال حساب‌های مالی شرکت‌ها بە داخل استان توزیع عادلانە منابع در کشور است.

وی تخصیص را تابع تجهیز دانست و اظهار کرد: اگر بانک‌ها نتوانند منابع را تجهیز کنند، تخصیصی هم نخواهند داشت.

قادرزادە عنوان کرد: اگر امروزە پرداخت تسهیلات با مشکلات جدی مواجە است، بە این دلیل است کە منابع مالی بانک‌های استان بسیار محدود است.

وی در ادامە بە منابع تبصرە (۱۸) اشارە کرد و افزود: شرکت‌های تولیدی می‌بایست سعی کنند در جذب منابع سریع‌تر عمل کنند و از بسیاری از استثنائات قانونی در استان بهرەگیرند.

قادرزادە تاکید کرد: همە تلاش ما مدیریت درست اقتصادی در استان کردستان است.

وی در ادامە خاطرنشان کرد: یکی از خواستەهای ما از صاحبان شرکت‌ها و هلدینگ‌ها انتقال حساب و فعالیت‌های مالی آن‌ها در کردستان است.

قادرزادە ادامە داد: زمانی یک سرمایەگذاری و استقرار یک واحد تولیدی در کردستان مفید و مثمر ثمر خواهد بود کە همە مزایای آن بە خود استان بازگردد.