به گزارش خبرگزاری موج مازندران، رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در همایش اعضای کمیسیون ماده صد با عنوان اینکه ساخت و ساز در تمام دنیا مشمول قوانین خاص به منظور حفظ نظم و انضباط و برقراری استانداردها است، اظهار داشت: مالکین اراضی ملزم هستند پیش از اقدام به ساخت و ساز و حتی پس از آغاز عملیات احداث ضوابط مشخصی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: مالکین اراضی که در محدوده شهر و حریم آن واقع هستند باید پیش از هر گونه اقدام در خصوص ساخت و ساز و تفکیک و تغییر کاربری زمین نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند و شهردار می تواند در صورت عدم رعایت این موضوع از ادامه آن جلوگیری کند.

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار مازندران یادآور شد: رعایت مقررات و ضوابط ساخت و ساز و برخورد با تخلفات ساخت و ساز در همه شهرهای دنیا وجود دارد و به هر دلیلی این قوانین نقض شود ساختار حاکمیتی ماده صد و 99 در شهر و روستاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: کمیسیون ماده صد دارای 11 تبصره است که تبصره های 2 تا 6 آن اعضای کمیسیون را مقید کرده تا با اخذ جریمه برخی از تخلفات را نادیده بگیرند و تبصره های 7 و 8 هم به مسئولیت های مهندسان ناظر و دفاتر ثبت و اسناد رسمی می پردازد و سایر تبصره ها به اختیارات شهرداری و ساختار شکلی و مقرراتی برگزاری کمیسیون و فرآیند عملیاتی ماده صد می پردازد.

علیخانی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده صد برای سه موضوع رأی صادر می کند، گفت: اقدام عمرانی، تفکیک و ساخت و ساز بنای بدون پروانه و تخلفات اعم از بنای اضافی، تخلفات پارکینگ، مستحکم نبودن بنا، رعایت نکردن اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی، تخلفات فنی و عمرانی، تخلفات مهندس ناظر و تجاوز به معابر و... می پردازد.

وی نقش بر زمین ماده کمیسیون ماده صد و 99 در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز و زمین خواری را از چالش های این کمیسیون بیان کرد و ابراز داشت: متأسفانه مسئولین عمدتاً به جای برخورد قاطع به جریمه نقدی متخلف بسنده می کنند که نتیجه آن عدم تحقق واقعی اهداف قانون و جری تر شدن مجرمان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران یادآور شد: اگر رأی کمیسیون ماده صد و 99 بر اساس تخصص، فنی و بر مبنای شناخت باشد جلوی تصرفات گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه تخلف در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی شهرداری ها محسوب شده است، افزود: شهرداری ها در انتخاب بین پیشگیری و مقابله با تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح آن یا افزایش درآمد خود از طریق تبدیل تخلفات به جریمه مالی در تعارض هستند.

علیخانی با اشاره به فلسفه کمیسیون ماده صد، بر خورد با ساخت و ساز غیرمجاز و تخلفات و جلوگیری از آن، عنوان داشت: کمیسیون ماده صد مأموریت دارد تا بهترین تصمیم را در زنجیره ساخت به عمل آورد اما متأسفانه این ماده به ابزاری برای شهرفروشی و کسب درآمد تلقی شده که از ایرادات است.

وی به روز رسانی به موقع طرح های شهری (جامع، تفضیلی و هادی) را یکی از ابزارهای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و جلوگیری از تجمع پرونده های ماده صد دانست و افزود: اگر طرح های تفضیلی هوشمندانه و دقیق و متقن باشد قطعا کمیسیون ماده 5 هم باید حذف شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران ادامه داد: با توجه به اینکه هزینه های نظام مهندسی از جرائم کمیسیون ماده صد بیشتر است و به صورت یکباره و ابتدای کار از سازندگان و مالکین اخذ می شود، خود می تواند مشوقی برای روی آوردن به منفذ ماده صد و افزایش تخلف شود.

وی بیان داشت: تصمیمات کمیسیون ماده صد باید مبتنی بر شناخت همه جانبه همه اعضا نسبت به همه پرونده و فنی و تخصصی و همچنین حکیمانه و مبتنی بر سیاست های کلان فرا قوه ای باشد.

علیخانی اظهار داشت: متأسفانه تصمیمات غلط و نادرست در بعضی از کمیسیون های ماده صد منجر به تخلف زایی این کمیسیون شده است.

وی گفت: برای مقابله با تخلفات سنگین در کنار جریمه و تخریب، ضبط املاک غیرمجاز به نفع دولت در جهت مولد سازی صورت بگیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران تصریح کرد: اگر جرائم نقدی از میان برداشته شود و جریمه‌ها به جای دیگر واریز شود باعث جلوگیری از تخلفات نیز خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: شهرداران به سمت درآمدهای پایدار، مولد و اشتغال آفرین در راستای رشد اقتصادی کشور حرکت کنند و به جریمه های کمیسیون ماده صد به عنوان منبع درآمد پایدار نگاه نکنند.