رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد؛
ارتقاء مسئولیت پذیری در اجرای دقیق قانون و پیشگیری از روند افزایشی برخی جرائم
رئیس کل دادگستری مازندران در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مازندران از روند افزایشی برخی جرائم در استان انتقاد و بر ارتقاء مسئولیت پذیری در اجرای دقیق قانون و پیشگیری از روند افزایشی جرائمی مانند سرقت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری موج مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران اظهار داشت: بر اساس طرح تحول و تعالی قوه قضاییه و باتوجه به تأکیدات رئیس محترم قوه قضاییه، اجرای دقیق و کامل قانون پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای آن در دستور کار جدی دادگستری استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت.
وی ادامه داد: اهم فعالیتها، اقدامات و اولویت ها در ارتباط با پیشگیری از جرایم و اقدامات لازم در جهت پیشگیری از اتهامات و خواسته های مهم استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و وظایف و فعالیت هایی برای هر یک از نهادها و دستگاههای اجرایی در جهت کاهش و پیشگیری از آن مشخص شده است بدیهی است پیشگیری مؤثر نیازمند هماهنگی و همکاری و ارتقاء مسئولیت پذیری در انجام وظایف و تکالیف قانونی همه نهادهای مرتبط است.
رئیس کل دادگستری مازندران بحث سرقت را از موضوعات مهم استان برشمرد و تصریح کرد: سرقت به ویژه سرقت از منازل علاوه بر مشکلات اقتصادی، مشکلات و بازتاب و نگرانی روانی بسیاری در جامعه ایجاد میکند که برای پیشگیری از این مشکلات نیازمند انجام اقدامات بهنگام و از بین بردن بسترهای وقوع سرقت هستیم و در این زمینه نقش نیروهای خدوم انتظامی در پیشگیری، شناسایی مناطق پرخطر، از بین بردن بسترهای سرقت، کشف اموال مسروقه و دستگیری سارقان بسیار مهم است.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت و سلامت جامعه گفت: متأسفانه جرائم توهین، تهدید، افترا از فراوانی زیادی دراستان برخوردار است و باید طرح کاهش و مهار این نوع جرائم با همکاری دستگاههای مرتبط تدوین و اجرایی شود تا با انجام اقدامات پیشگیرانه و آسیب شناسی مسائل و معضلات نسبت به سالهای گذشته شاهد کاهش این جرائم در استان شویم.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری، همچنین در بخش دیگری از سخنان خود طلاق را از موضوعات و خواسته های مهم استان ذکر کرد و افزود: اقدامات مختلفی درخصوص کاهش طلاق صورت گرفته است یکی از این موارد تقویت مراکز مشاوره خانواده و نظارت بر عملکرد این مراکز است.
وی ادامه داد: در راستای اجرای بند یک مصوبه شورای پیشگیری استان در حوزه کاهش طلاق و تحکیم خانواده از ابتدای سال تاکنون ۸ مورد بازرسی از ۹۱ مرکز مشاوره خانواده پیش از طلاق در سطح استان انجام و پس از آن مسائل هر مرکز احصاء و جهت رفع در جلسات شورای مشورتی مطرح شد و همچنین سالانه کارگاه هایی جهت توانمندسازی مشاورین مراکز مشاوره خانواده با حضور اساتید برتر استانی و کشوری برگزار می گردد.
رئیس کل دادگستری مازندران بیان داشت: از ابتدای سال تاکنون ۵ هزار و ۷۵۱ پرونده به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است که از این تعداد ۳ هزار و ۸۹۴ پرونده بررسی شده است و ۸۴۸ پرونده منتهی به صلح و سازش زوجین شده است البته باید برنامه های اصلاحی و کاربردی جهت افزایش صلح و سازش انجام شود.
وی عنوان داشت: در اجرای بند۷ برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق در حل و فصل دعاوی و همچنین برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۱ دادگستری استان در همه حوزه های قضایی استان، دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده راه اندازی گردید که از ابتدای سال تاکنون ۱۰۱ مورد از زنان و ۱۵۵ مورد از کودکان مورد حمایت دفاتر قرار گرفتند.
شایان ذکر است دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری استان مازندران به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با حضور کلیه اعضا برگزار شد.
ارسال نظر