به گزارش خبرگزاری موج مازندران، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش و با اشاره به خلاء قوانین در خصوص نیروهای حجمی، شرکتی و واسطه‌ای، اظهار داشت: طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت کارکنان خدماتی و شرکتی در مجلس یازدهم توقع جدی این قشر زحمت کش و رنج‌دیده است و باید مجلس یازدهم با در نظر گرفتن به عدالت اجتماعی این طرح را هر چه زودتر به تصویب برساند و به دولت محترم ابلاغ کند.

وی با اشاره به گزارشات مردمی و بروز مشکلات بسیار در معیشت و رفاه این قشر از جامعه و تخلفات عدیده برخی از شرکت‌های واسطه‌ای، پیمانکاری و قرارداد نیروی کار، ادامه داد: در مجلس یازدهم به دنبال ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت قرارداد نیروی های شرکتی، خدماتی و حجمی هستیم و معتقدیم در این بخش عدالت اجتماعی قطعاً محقق خواهد شد و بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی این قشر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم نظارت دقیق بر گردش مالی و حساب برخی شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری، تأکید کرد: برخی شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری تأمین نیروی قرارداد کار نسبت به مطالبات بحق نیروهای زحمت‌کش خدماتی و شرکتی بی‌تفاوت بودند و در بسیاری از موارد تخلفات متعددی صورت می‌گرفت که متأسفانه در این بخش خلاء قانونی هم احساس می‌شد که مجلس یازدهم تلاش خواهد کرد هم به لحاظ قانونی و هم ساماندهی کارکنان این مسائل و مشکلات را رفع کند.

وی درباره به تعهدات پیمانکاران و شرکت‌های واسطه‌ای و خدماتی در قبال کارکنان شرکتی و حجمی، خاطرنشان ساخت: شرکت‌های پیمانکار و طرف قرارداد موظف هستند که تمامی مطالبات و حق و حقوق کارکنان را مطابق با قانون کار پرداخت نمایند و هیچ کوتاهی در این موضوع بخشودنی نیست و مجلس یازدهم خود را مکلف به نظارت و تصویب قوانین و لوایح در این بخش می داند و امیدواریم تا قبل از سال جدید طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی به دولت محترم برای اجرایی شدن ابلاغ شود.