وی با بیان اینکه بازار را نباید تنها با جریمه و مجازات کنترل کرد افزود: اصناف باید با اتکا به مبانی عمیق دین مبین اسلام، انصاف و عدالت و مردمداری را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند و هر جا ضرورت اقتضا کند دستگاه‌های حاکمیتی نیز با متخلفان متجری برخورد قانونی لازم را خواهند کرد.

دبیر کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات ادامه داد: هر دولتی ناگریز است برای تنظیم بازار خود مقرراتی وضع کند.

بیرانوندی با توجه به مصوبات سران سه قوه و تنفیذ آن از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: گرانفروشی، کم فروشی، تقلب در کسب، احتکار، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، رعایت نکردن ضوابط قیمت‌گذاری و اعلام نکردن موجودی در صورت محکومیت مشمول اعتراض در  دیگر مرجع قضایی نیست.

بیرانوندی افزود: این اختیار به شعب تعزیرات حکومتی داده شده که اظهارات متهمان را با استفاده از وسایل ارتباطی مانند تلفن و پیامک دریافت کنند لذا از واحدهای صنفی انتظار می‌رود به محض احضار در شعب حاضر شوند و پاسخگو باشند در غیر اینصورت به تماس تلفنی اکتفا خواهد شد و رسیدگی به عمل خواهد آمد.

از یکم تیر به مدت یک هفته به نام هفته ملی اصناف نامگذاری شده است.