به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص جزئیات این اختلاف ملکی اظهار داشت: تعارض در اسناد ثبتی میان فردی که ادعای مالکیت مساحتی بالغ بر ۲۴ هزار و ۸۷۰ متر مربع از اراضی شهرستان بندر خمیر را داشت با ۱۱۰ خانوار دیگر که همین اراضی را ۲۷ سال پیش از اداره زمین شهری وقت با هدف ساخت مسکن دریافت کرده بودند، طی تمام این سالها، مشکلات فراوانی را به همراه داشت و موجب طرح دعاوی متعدد حقوقی و بعضاً کیفری و تشکیل ده ها پرونده قضایی شده بود که همین موضوع سبب شد تا دادگستری استان هرمزگان در راستای عمل به وظایف ذاتی خود مبنی بر صیانت از حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با هدف حل و فصل این اختلاف دیرینه به صورت فوق العاده به موضوع ورود کرده و تمهیدات مقتضی را در این خصوص اتخاذ کنند.
قهرمانی گفت: با پیگیری دستگاه قضایی استان هرمزگان و اداره کل مسکن و شهرسازی پس از برگزاری جلسات متعدد دادرسی با حضور طرفین پرونده و بررسی تمامی اسناد، مدارک، استعلامات ثبتی و نظریات کارشناسی در این خصوص، سرانجام با اثبات حقانیت خانواده های بندرخمیری و صدور حکم مقتضی مبنی بر ابطال سند معارض در شعبه دادگاه حقوقی و تأیید آن در دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان ، خوشبختانه نگرانی این ۱۱۰ خانوار از اهالی محترم بندرخمیر، برطرف شد و حالا با حل و فصل این اختلاف ملکی، آنها می‌توانند با حمایت دستگاه قضایی از فردا در اراضی ملکی خود ساخت و ساز را شروع کنند.
گفتنی است رئیس کل دادگستری استان هرمزگان شخصاً به همراه مدیر کل مسکن و شهرسازی با حضور در مسجد بلال بندرخمیر و در جمع اعضای این ۱۱۰ خانواده، ضمن اعلام این خبر تأکید کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه، گره گشایی از مشکلات مردم را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است و به منظور تحقق این هدف مهم از هیچ کوششی فروگذار نخواهد شد.
مدیر کل مسکن و شهرسازی نیز در این مراسم قول داد در راستای طرح مسکن ملی تسهیلات لازم جهت ساخت و ساز در اختیار متقاضیان قرار گیرد.