به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، احمد مرادی نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در آئین تودیع و معارفه فرماندار قشم گفت: پرونده‌های سازمان منطقه آزاد قشم از سال ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ توسط هیات تحقیق و تفحص بررسی شد که وزن مالی تخلفات به بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی افزود: هر پرونده‌ای که در کمیته تحقیق و تفحص به آن دست یافتیم، در آن یا تخلف رخ داده بود و یا فساد کشف شد.

مرادی ادامه داد: روند تائید صلاحیت‌ها امری لازم برای تصدی مناسب است که بدون طی روند آن امکان فساد بسیار بالاست.

وی از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: به همین دلیل به مدیران جدید و انقلابی کنونی توصیه می‌شود که در انجام امور دقت کنند که در لباس خدمت به مردم، فسادی رخ ندهد.

نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی افزود: نهادهای متولی مانند فرمانداری باید ارائه خدمات عمومی به مردم با استفاده از ظرفیت‌ها و نیز تامین امنیت مردم را به عنوان ۲ مقوله مهم مورد توجه خود قرار دهند.

وی ادامه داد: نگرانی مردم قشم درباره دوگانگی مدیریت در این شهرستان قشم، دغدغه به‍‌جایی است که باید مسئولان با اتحاد، در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.

مرادی اظهار کرد: مساله آب همواره به عنوان مشکل اساسی قشم مطرح و  مسئولان با وعده رفع آن در این جزیره مستقر می‌شوند اما باید هر چه سریع‌تر آن را رفع کرد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی افزود: اشتغال در جزیره به ویژه در حوزه‌های صیادی، تجارت و گردشگری اگر مورد توجه قرار گیرد و مشکلات مردم رفع شود، می‌تواند منجر به رفع بیکاری در این شهرستان شود.