به گزارش خبرگزاری مازندران، دکتر علی عباسی با بیان اینکه طبق ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی است، اظهار داشت: مطابق قانون مجازات اسلامی موجب دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.

وی با اشاره به این قانون که مادر، صرفاً در مواردی که احتمال می رود جان وی به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر به سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و اینکه وجود مشقت غیرقابل تحمل برای مادر و وجود قطعی ناهنجاری جنین غیر قابل درمان در جنین باشد، ادامه داد: پرونده در مراکز پزشکی قانونی استان تشکیل و کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه منصوب ریاست محترم قوه قضائیه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی در استخدام پزشکی قانونی بررسی و پس از بحث و بررسی مدارک لازم، رأی توسط قاضی کمیسیون صادر می شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران تصریح کرد: آنچه که در این قانون قابل توجه است حفظ جان مادر در کنار پیشگیری از سقط جنین و توجه به ناهنجاری غیرقابل درمان جنین می باشد.

وی گفت: در هشت ماهه امسال 174 مورد پرونده جهت بررسی سقط جنین تشکیل شد که 135 مورد مجوز سقط جنین در مراکز درمانی صادر شد که این رقم در مقایسه با مدت سال قبل 5 درصد افزایش داشت.

عضو شورای قضایی استان افزود: در ماده 56 قانون تأکید شده است که زنان بارداری که نگرانی از بیماری خود دارند می توانند در صورت وجود شرایط ناهنجاری قطعی که موجب مشقت شدید می شود و خطر جانی برای مادر یا جنین وجود دارد شخصاًً یا با معرفی از سوی پزشک معالج به پزشکی قانونی استان جهت بررسی مراجعه کنند و از مراجعه به مراکز سقط جنین غیرمجاز خودداری کنند.