به گزارش خبرگزاری موج مازندران، حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری در دهمین جلسه ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی، انفال نظیر دریا، کوه، جنگل و... را سرمایه عمومی دانست و اظهار داشت: انفال امانتی است که مربوط به نسل فعلی نبوده و ما برای نگهداری این امانت در مقابل آیندگان مسئولیت داریم.

وی تضییع بیت المال را مصداق بارز خیانت در امانت دانست و ادامه داد: ترک فعل مدیران در دوران تحول و تعالی دستگاه قضا جرم انگاری شد و بنابراین دستگاه قضایی استان بنا به وظیفه ذاتی هرگونه ترک فعل مدیران متخلف را که با صدور مجوزهای غیرقانونی و عدم نظارت کافی سوء جریان اداری را رقم زدند؛ شناسایی و با اعلام جرم رسیدگی‌های قضایی در این رابطه را دنبال خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه نظارت مردم بر عملکرد مسئولین بالاترین سطح نظارتی خواهد بود، گفت: مردم عزیز استان با مشاهده تخلفات صورت گرفته در حوزه تضییع بیت المال مراتب را به مصداق فریضه امر به معروف و نهی از منکر به دستگاه های نظارتی و دادستانی اطلاع دهند تا برابر گزارش های واصله پرونده های مرتبط قضایی تشکیل شده و از کسانی که با گزارشات صحیح خود دستگاه های نظارتی و قضایی را یاری رسانند، قدردانی خواهد شد.

وی از صدور دستور ویژه به دادستان های سراسر استان در تشدید نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه منابع طبیعی و انفال خبر داد و تصریح کرد: در بخش های مختلف قوانین به اقدام فوری دستگاه های مجری در حفظ و نگهداری منابع طبیعی با هماهنگی دادستان ها حتی بدون رأی محکمه اشاره شد و عدم اقدام به موقع در پیشگیری از احداث بناهای غیرمجاز و ایجاد هزینه های سنگین هم برای اشخاص و هم برای حاکمیت، تخلف و نقض صریح قانون می باشد.

اکبری افزود: سودجویان و سوداگرانی که به نوعی با سوء استفاده از برخی خلاء های مدیریتی در پی دست اندازی به بیت المال هستند؛ شرایط را برای خود ناامن بدانند زیرا قطعاً دستگاه قضا در هر مرحله ای از تجاوز به انفال و بیت المال، شدیدترین برخورد قضایی را در این زمینه اعمال خواهد کرد.