به گزارش خبرگزاری موج مازندران، حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با حضور مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه به منظور بررسی و ارائه راهکارهای لازم در راستای پیشگیری و رفع معضلات ناشی از ورشکستگی واحدهای تولیدی برگزار شد، با اشاره به پیشینه تاریخی ورشکستگی اظهار داشت: به موازات سرعت مراودات اقتصادی، مسائل ورشکستگی نیز پیش آمده و قانونگذاری نیز به موازات سرعت تجارت باید منطبق با مسائل روز پیش برود.

وی بر اهمیت پیشگیری و رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی واحدهای تولیدی تأکید کرد و ادامه داد: آسیب ها و مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی از نقطه ای آغاز و نهایتاً جهت رسیدگی ها به مراجع قضا ختم می شود و پیشگیری از این معضلات همواره مورد تأکید دستگاه قضایی استان بوده است.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه دستگاه نظارتی و اجرایی باید در صدور مجوزها و موافقت نامه های اصولی موضوع را موشکافانه بررسی کنند، افزود: اگر شخص به لحاظ سوء مدیریت، مقدمات ورشکستگی را خودش فراهم کند و واحد تولیدی تعطیل شود علاوه بر رسیدگی حقوقی، دادستان نیز به عنوان مدعی العموم از لحاظ کیفری ورود پیدا خواهد کرد و مانع ضرر خواهد شد.

وی اهمیت و شخصیت شناسی صاحبان واحدهای تولیدی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: بر این اساس تولید کننده واقعی و غیرواقعی باید از هم تفکیک شوند و سره از ناسره تشخیص داده شود.

حجت الاسلام اکبری وضعیت اداره تصفیه استان مازندران را مطلوب عنوان کرد و گفت: در استان مازندران به طور متوسط کمتر از ۲ فقره در ماه پرونده ورشکستگی تشکیل می شود و برای جلوگیری از تضرر اصحاب تولید و طلبکاران همه تلاش خود را مصروف کرده است.

در ادامه این جلسه مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در سخنانی بر شناسایی مشکلات و ارائه راه حل کاربردی در جهت رفع آن تأکید کرد و گفت: احیای واحدهای تولیدی، جلوگیری از مصادره اموال، احیا و بازسازی واحدهای تولیدی و صنعتی رویکرد اصلی ما است.

لقمان کیاپاشا با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مانع زدایی از مسیر تولید افزود: هدف ما این است موانعی که خود قوه قضاییه علت و مانع مسیر تولید است را شناسایی و حل کنیم و به عنوان نمونه پرونده های مهم واحدهای تولیدی، خارج از نوبت و فوق العاده رسیدگی شود که البته دستگاه قضایی در این راستا گام های مهمی برداشته و با تلاش و حمایت های دستگاه قضایی  بسیاری از واحدها به مسیر تولید برگشتند.