به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مجتبی قهرمانی دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس اظهار داشت: با تمرکز اقدامات در قالب یک قرارگاه مشترک به منظور مدیریت صحیح و سامان دهی عرضه سوخت و کنترل هوشمند مصرف، مقابله با پدیده قاچاق سوخت امکان پذیر است. 
قهرمانی بیان داشت: قرارگاه عملیاتی ، پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در استان هرمزگان، متشکل از نیروی انتظامی، مرزبانی، اداره کل اطلاعات، اداره کل تعزیرات حکومتی، نیروی دریایی سپاه، سپاه امام سجاد (ع)، نیروی دریایی ارتش، فرمانداری شهرستان بندرعباس، شرکت پخش فرآورده های نفتی، اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل بنادر و دریانوردی و سایر ادارات و ارگان ها در صورت لزوم است. 
وی تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق سوخت، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، نظارت جدی و مؤثر بر توزیع سوخت، آموزش و اطلاع رسانی عمومی و همینطور اجرای طرح های حمایتی معیشتی را از جمله مهمترین حوزه های فعالیت قرارگاه مقابله با قاچاق سوخت در استان هرمزگان برشمرد.
قهرمانی با تأکید بر اینکه، لزوم انجام وظیفه قانونی در راستای پیشگیری از قاچاق سوخت توسط همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، حضور میدانی مدیران دستگاه های متولی را در این خصوص بسیار مهم برشمرد.
وی در ادامه، ضرورت تخصیص نیرو و جذب امکانات متناسب جهت پیشگیری از قاچاق سوخت و همچنین استفاده از سامانه ها و فناوری های نوین را برای پیشگیری وضعی خصوصاً پایش تصویری در جایگاه ها، اسکله ها، بازرسی ها و مواردی از این دست، بسیار حائز اهمیت عنوان کرد.
این مقام قضایی، کارآمدسازی بازرسی های موجود و در صورت لزوم ایجاد بازرسی های جدید، نظارت جدی و مؤثر خصوصاً از طریق سامانه ها بر توزیع سوخت، تعامل جدی با حراست و حفاظت مجموعه های متولی و مرتبط با این حوزه و مقابله با فساد اداری را از دیگر اهداف تشکیل این قرارگاه در استان هرمزگان بیان کرد.
قهرمانی در خصوص نحوه برخورد با خودروهای سواری، موتورسیکلت ها و تانکرهای فعال در قاچاق سوخت نیز خاطرنشان کرد: این، وسائط نقلیه که عموماً بدون پلاک یا با پلاک مخدوش یا بدون صندلی، دارای تغییر وضعیت و انحراف مسیر یا دستکاری در GPS  تردد می کنند، در هر نقطه ای که مشاهده شوند باید سریعاً توقیف و به پارکینگ منتقل شوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین با اعلام این مطلب که تشدید نظارت‌ها از سوی متولیان تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی به جلوگیری از قاچاق سوخت منجر خواهد شد.
 وی تصریح کرد: چرخه توزیع سوخت باید قانونی، عادلانه و توأم با مسئولیت پذیری باشد و عدم نظارت بر روند عرضه فرآورده‌های نفتی، مسئولیت مدنی و کیفری متخلفان را به همراه خواهد داشت.