به گزارش خبرگزاری موج همدان، حسن خانجانی موقر،  دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان روز دوشنبه با اشاره به مساله مصارف غیرمجاز برق در استان از جمله وجود مزرعه های استخراج رمز ارزها اشاره کرد و گفت: از نظر فنی و تخصصی پایش و شناسایی مصرف کنندگان غیر مجاز برق بر عهده متولیانی از جمله خود شرکت توزیع برق است و در صورت معرفی آنان به مراجع قضایی موضوع بلافاصله بررسی و با متخلفان مطابق با قانون برخورد می شود.

وی در جریان بازدید از مرکز دیسپاچینگ همدان با اشاره به مشکلاتی که مطرح است از اینکه این موضوع نباید  نباید بهانه ای برای بی برنامگی در خاموشی ها باشد، بیان کرد: عمده امور روزمره مردم که انجام می شود وابسته به برق است و اگر برق نباشد زندگی مختل می شود.

وی اظهار داشت: هرچند که گفته می شود، به علت افزایش دما، کمبود منابع آب، نبود امکان استفاده از نیروگاه‌های برق آبی و در نهایت خروج چند نیروگاه برقی از مدار، میزان تولید برق کاهش یافته و اعمال خاموشی ها از مرکز رخ می دهد، اما این مطلب نباید بهانه ای برای بی برنامگی در خاموشی ها باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان گفت: بی برنامگی در اعمال خاموشی ها و ضعف مدیریتی در اجرای جدول زمانبندی قطعی برق مشهود است.

دادستان همدان با بیان اینکه گلایه مندی مردم از بی برنامگی و کاستی ها در نحوه مدیریت توزیع برق است، افزود: دادسرای همدان به عنوان مدعی العموم پیگیر حقوق عامه است تا علت ضعف در این باره مشخص شود، چرا که در ۲ ماه گذشته آنجایی که مدیریت صحیح اعمال شد، مردم کمتر با قطعی برق روبرو بودند.

خانجانی موقر بیان کرد: مردم به ویژه روستاییان از تبعیض در میزان ساعات قطعی برق گلایه دارند، حتی گاهی پیش آمده که برق برخی نقاط روستایی در استان بیش از هفت ساعت قطع شده و این ظلم در حق آنان است.

وی عنوان کرد: مکاتبات بسیاری از همان روزهای نخستین که کشور با کمبود برق مواجه بود، با متولیان امر در استان انجام شد تا در نهایت اگر به اجبار برای جبران کاهش تولید برق، خاموشی در پیش است، دست کم طبق جدول زمانبندی از پیش تعیین شده و اطلاع رسانی صحیح باشد، تا مردم کمتر متحمل خسارت شوند.