به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، علی کبیر دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشستی با عنوان شعار مانع زدایی از تولید: خاموشی برق، خاموشی تولید و توسعه کشور با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مدیران و مسئولان دستگاه های متولی از شرکت برق و سازمان صمت خراسان رضوی عنوان شد:  قطعی برق و ضعف جدی مدیریت انرژی، بحرانی را برای این عرصه رقم زده است.

علی کبیر در ادامه بیان : در شرایطی که برق صنایع خراسان رضوی  سه روز در هفته قطع می شود، چطور می توان از تولید حمایت کرد، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار صراحت دارد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.

وی ادامه داد: نص این قانون تاکید می کند که چنانچه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد تا موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی قطع شود، موظف خواهد بود تا نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.

کبیر همچنین عنوان کرد: شرکت برق مدعی است که این قطعی برق در بخش صنعت  به استناد مصوبه شورای تامین صورت می گیرد؛ البته نباید فراموش کرد که در مصوبه این شورا ذکر شده که خسارت های ناشی از این قطعی ها باید به صنایع پرداخت شود.

به گفته دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این رویه شرکت برق در قطعی این انرژی، بخش تولید را به چالش جدی مواجه کرده و نوسانات برقی نیز خسارت‌های جدی به تجهیزات و خطوط تولید وارد کرده است.

در ادامه محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: ما درگیر وضعیتی هستیم که صنایع مقصر آن نیستند؛ بلکه سوء مدیریت ها و سودجویی‌ هایی که پشت این قضیه وجود دارد، به بروز چنین شرایطی منجر شده است. سال گذشته ۵۸ هزار مگاوات برق در کشور تولید شده است و امسال به زحمت به ۵۴ هزار مگاوات می رسد و تولید برق هر سال با این کیفیت از مدیریت در حال کاهش می باشد.

وی افزود: رکن اصلی دولت در بحث خصوصی سازی، توجه به مبحث رگولاتوری (کنترل و هدایت بر پایه قاعده) و رفتار پس از خصوصی سازی است؛ اما هیچ گونه رگولاتوری‌ موثری را در این سال ها در کشور شاهد نبوده ایم. سال گذشته شاهد بودیم که ارزش سهام یک نیروگاه ۱۰۰ برابر سودی بود که نیروگاه در سال داشت. برهمین اساس و به خاطر رگولاتوری ضعیف، تمام هدف صاحب نیروگاه بر افزایش سود متمرکز شده بود.

چمنیان ادامه داد: از طرفی بهترین راه برای افزایش سود نیز کاهش هزینه های نگهداری است. وقتی با چنین فضای سودبازی و بورس بازی در نیروگاه ها روبه رو هستیم و سیستم رگولاتوری کارآمدی وجود ندارد و عملا مشخص نیست که برای هزینه نگهداری چه میزان باید هزینه شود، چنین اتفاقاتی رخ می دهد.

در بخش دیگری از این نشست بحرینیان، مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: قوانین بهبود محیط کسب و کار و هدفمندی یارانه ها در قطعی های برق از اول خرداد به سخره گرفته شده و برای تصمیم گیری در این زمینه از تشکل های بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی نظرخواهی نشده است؛ درحالی که در تهران و کرج وضعیت این گونه نیست.

وی ادامه داد: برای صنایع استان تهران در حد یک ساعت قطعی برق اتفاق افتاده است اما در استان ما برنامه قطعی ۱۲ساعته برای سه روز هفته اعلام شده و حتی طبق آن هم عمل نمی شود. وقتی برق صنایع از ۸ صبح تا ۸ شب برای سه روز در هفته قطع می شود، هیچ برنامه ای برای تولید نمی توان ارائه کرد و عملا فعالیت در بخش مولد متوقف می شود و اشتغال و سرمایه گذاری از دست می رود و در سمت دیگر نیز اثرات آن را بر بازار مصرف شاهدیم.

بحرینیان همچنین ادامه داد: طبق اطلاعات ما در آذربایجان شرقی فقط یک روز قطعی برق صنایع صورت گرفته است. در اصفهان هم همین طور در حالی که فولاد مبارکه اصفهان نسبت به صنایع مشهد برق بیشتری مصرف می کند. هر چه از مرکز کشور دور می شویم بی عدالتی ها افزون می شود. اینجا ۱۲ ساعت برق بخش صنعت قطع می شود و هیچ کس کاری نمی کند.

 در خاتمه این نشست حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت نظرخواهی از بخش خصوصی برای اتخاذ تصمیمات مهمی همچون قطع برق آن ها، متذکر شد: هرجا نسبت به موضوع قطعی برق بخش تولید نقدی را مطرح کردیم، مسئولان امر از اهمیت و ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه سخن به میان می آورند.

وی گفت: یک سرمایه گذار باید انرژی و هزینه فراوانی برای ایجاد یک کسب و کار در ایران صرف کند و رسالت دولت، تامین زیرساخت های لازم برای اوست و با این اوصاف، چرا مسئولیت تولید برق و سرمایه گذاری در این حوزه نیز به دوش بخش خصوصی گذاشته می شود؟ نمی توان از یک صنعتگر انتظار داشت که همه ابزارها و ظرفیت های مورد نیازش را خود تولید و تامین کند.

محمودی خراسانی تصریح کرد: قطعی برق در بخش صنعت به معنای توقف خط تولید و ایجاد مشکل های بعدی برای بازارهای هدف است و نمی توان با توجیه شرایط، از بحرانی که در این بخش ایجاد شده، چشم پوشی کرد.