به گزارش خبرگزاری موج مازندران، جعفر ردایی درباره این پروژه ها اظهار داشت: احداث خیابان ساحلی به طول پنج و نیم کیلومتر از میدان خط ‌هشت تا فرج‌آباد، یکی از پنج پروژه راهبردی شهر چالوس می‌باشد که در دوره پنجم از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پیشرفت قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: در طرح جامع شهری این خیابان از مناطق مسکونی، ویلاها و مزارع اشخاص عبور می‌کرد که با اخذ مجوز کمیته فنی و کمیته ساماندهی سواحل و انتخاب مشاور حد فاصل سالهای ۹۷ تا ۹۹ طرح اصلاحی در کمیسیون ماده ۵ مصوب شد و در طرح اصلاحی خیابان تا حد امکان از املاک اشخاص خارج شده و با حفظ ۳۰ متر ماسه زار و با اجرای دیواره ساحلی جهت تراز ایمن منفی ۲۴/۷ و حریم ۶۰ متر معبر ۳۰ متری شامل سواره رو، پارکینگ، فضای سبز، پیاده رو و مسیر دوچرخه سواری و کمپینگ پیش‌بینی شد.

شهردار چالوس گفت: از سال ۹۷ اجرای دیواره سنگی فاز اول از ساختمان آقای کمال سام تا اول محله خط هشت به طول ۱۴۰۰ متر آغاز شد و با پیش بینی بودجه در سنوات اخیر با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان دیواره به ۲۰۰ متر انتهایی رسیده است.

وی بیان داشت: عملیات زیرسازی و آماده سازی خیابان به علت وجود اَنهار و بالا بودن آب سطحی با سختی های فراوان با اجرای چند حلقه کانال عرضی با پیشرفت ۷۰ درصد در حال اجرا است.

ردایی تصریح کرد: در این فاز برخی اراضی و املاک در طرح قرار داشته که طی توافقاتی با افراد تملکاتی انجام گرفت فقط یکی از املاک که محل اختلاف خانواده رضاپور و ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان بوده است و مجوزات لازم جهت اجرای ماده ۸ قانون تملک اخذ شده منتظر نظر نهایی کارشناسی و تأمین اعتبار هستیم.

وی با اشاره به اینکه برای بهره برداری موقتی از پروژه یک لاین آسفالت به عرض 10 متر در برنامه شهرداری قرار دارد، افزود: اجرای فاز ۲ پروژه که شامل منطقه کامل ساحل خط هشت به طول ۱۲۰۰ متر است که می‌تواند در شورای ششم مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد.

شهردار چالوس عنوان داشت: جهت دسترسی بهتر مسافران و شهروندان از میدان خط هشت، عملیات تعریض ورودی میدان خط هشت تا ساحل هم با پیشرفت ۵۰ درصدی در حال پیگیری بوده و اخیراً آسفالت و رفیوژ میانی هم در حال اقدام است و تملک باقیمانده تا ساحل از جمله امورات قابل پیگیری برای دوره آینده می باشد.

وی اظهار داشت: چند پروژه مهم مختلط خدماتی، اقامتی، مسکونی، تجاری و تفریحی در مرحله اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ هستند که در صورت همکاری مسئولان استانی هم موجب رونق اشتغال، گردشگری و سرمایه گذاری می شود و هم با اخذ عوارض مربوطه و هزینه آن در پروژه بر سرعت کار افزوده خواهد شد.