به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، دادستان کرمانشاه بااشاره به ابلاغ اخیر قوه قضائیه در خصوص واحدهای تولیدی راکدبه استانها، اظهار کرد: طی چند سال گذشته مقام معظم رهبری شعار سال را حول محورهای اقتصاد مقاومتی و تولید قرار داده اند و مبنای این شعارها هم بیشتر روی تولید، اشتغال جوانان و رونق اقتصادکشور بوده است.

وی تصریح کرد: در قوه قضائیه هم در دو سه سال اخیر اهتمام جدی روی این مسئله وجود داشته، چرا که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیل مشکلات حقوقی، بانکی و بیمه ای دچار رکود می شوند و احیانا ظرفیت تولید خود را از دست داده وتعطیل می شوند.                               

کرمی افزود: در این راستا ریاست محترم قوه قضائیه دستوراتی را به استانهای کشور ابلاغ کردند که روی بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید تاکید جدی داشته باشند و برای رفع مشکلات حقوقی و بانکی این واحدها تلاش کنیم.

دادستان کرمانشاه تاکید کرد: پس از بررسی علت تعطیلی این واحدها مشخص شد تعدادی از آنها به دلیل مشکلاتی همچون نداشتن مدیریت، تخصص و دانش و … دچار رکود شده اند، برخی دیگر از این واحدهای تولیدی هم قوانین به ظاهر قانونی بانکی دست و پای آن را بسته بود.

وی گفت: تعدادی از این واحدهای تولیدی راکد، پس از اینکه از بانک ها وام دریافت می کنند به دلیل عدم پرداخت بدهی خود در سررسید اقساط، از سوی بانک در یک اقدام ظاهرا قانونی توقیف می شوند و بانک نیز بعد از مدت ها به جای بدهی خود این واحدهای تولیدی را می فروشند، کارگران بیکار می شوند و گاها سالها راکد می مانند.

کرمی یادآورشد: این درحالی است که بانک ها مکلف هستند به محض اینکه یک واحد تولیدی را تملک می کنند، بلافاصله آن را به مزایده بگذارند و بفروشند و این فرآیند بگونه ای انجام شود که کارگران اصلا متوجه نشوند که مالکیت این واحدها جابجا شده است.

وی اضافه کرد متأسفانه بی‌مهری‌ها و کم توجهی ها و سهل انگاری های زیادی در گذشته در این زمینه اتفاق افتاده و بانک ها عموماً بعد از تملک واحد تولیدی که محل توثیق بوده، آن را رها کرده اند که برخی از آنها متروکه شده اند، اما قطعاً دستگاه قضایی و دادستان به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیر چنین مواردی هست و تا رفع چالش‌های تولید حتماً در کنار تولیدکنندگان واقعی خواهد بود.