سید ناصر موسوی لارگانی اعلام کرد؛
مهلت دو هفته ای به سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف استرداد ارزش افزوده صادرکنندگان استان اصفهان
سید ناصر موسوی لارگانی با ارائه اولتیماتوم و مهلت دوهفته ای به سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان استان اصفهان، از اقدام قانونی بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس در صورت عدم تغییر رویه موجود و معطل ماندن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان استان خبر داد. وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت اجرای قانون در کشور تصریح کرد: ایشان به دفعات تاکید فرمودند که فصل الخطاب قانون است و اجرای قانون بد از بی قانونی بهتر است. نماینده مردم شهرستان فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه درسال های گذشته شاهد فرار از اجرای برخی از قوانین و هچنین در برخی مواقع اجرای سلیقه ای قوانین در دولت فعلی و دولت های نهم و دهم بودیم. وی با انتقاد از پایلوت شدن استان اصفهان در اجرای برخی از دستورالعمل های جدید تصریح کرد: طبق قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است یکماه بعد از رفع تعهد ارزی، مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان را استرداد نماید که متاسفانه در استان اصفهان با ارجاع پرونده های استرداد به اداره مبارزه با پولشویی از پرداخت آن امتناع می شود. موسوی لارگانی با انتقاد از عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال های ۹۷ و ۹۸ صادرکنندگان استان عنوان کرد: متاسفانه این اقدام خلاف قانون از سوی سازمان امور مالیاتی، سبب کاهش شدید نقدینگی فعالان اقتصادی و آسیب به اقتصاد استان شده است. این مقام مسئول تاکید کرد: این که در اصفهان باب شده است که همه پرونده های استرداد ارزش افزوده را به اداره مبارزه با پولشویی معرفی می کنند به این معناست که کسی حق کار و فعالیت اقتصادی در اصفهان را ندارد در حالی که در شرایط تحریم که کشور قادر به فروش نفت نیست، صادرات غیر نفتی و صادرات مواد پتروشیمی و فرآورده های نفتی یکی از راههای کسب درآمدهای ارزی کشور است. عضو هیات رییسه مجلس با اعلام اینکه سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان استان اصفهان دو هفته فرصت خواهد داشت افزود: درصورت عدم تمکین این سازمان به اجرای قانون و معطل ماندن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در اصفهان ، ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را در مورد تخلفات و تمرد از قانون سازمان امور مالیاتی اجراء و در صورت نیاز این سازمان را به قوه قضاییه معرفی خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سید ناصر موسوی لارگانی با ارائه اولتیماتوم و مهلت دوهفته ای به سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان استان اصفهان، از اقدام قانونی بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس در صورت عدم تغییر رویه موجود و معطل ماندن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان استان خبر داد.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت اجرای قانون در کشور تصریح کرد: ایشان به دفعات تاکید فرمودند که فصل الخطاب قانون است و اجرای قانون بد از بی قانونی بهتر است.
نماینده مردم شهرستان فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه درسال های گذشته شاهد فرار از اجرای برخی از قوانین و هچنین در برخی مواقع اجرای سلیقه ای قوانین در دولت فعلی و دولت های نهم و دهم بودیم.
وی با انتقاد از پایلوت شدن استان اصفهان در اجرای برخی از دستورالعمل های جدید تصریح کرد: طبق قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است یکماه بعد از رفع تعهد ارزی، مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان را استرداد نماید که متاسفانه در استان اصفهان با ارجاع پرونده های استرداد به اداره مبارزه با پولشویی از پرداخت آن امتناع می شود.
موسوی لارگانی با انتقاد از عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال های ۹۷ و ۹۸ صادرکنندگان استان عنوان کرد: متاسفانه این اقدام خلاف قانون از سوی سازمان امور مالیاتی، سبب کاهش شدید نقدینگی فعالان اقتصادی و آسیب به اقتصاد استان شده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: این که در اصفهان باب شده است که همه پرونده های استرداد ارزش افزوده را به اداره مبارزه با پولشویی معرفی می کنند به این معناست که کسی حق کار و فعالیت اقتصادی در اصفهان را ندارد در حالی که در شرایط تحریم که کشور قادر به فروش نفت نیست، صادرات غیر نفتی و صادرات مواد پتروشیمی و فرآورده های نفتی یکی از راههای کسب درآمدهای ارزی کشور است.
عضو هیات رییسه مجلس با اعلام اینکه سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان استان اصفهان دو هفته فرصت خواهد داشت، افزود: درصورت عدم تمکین این سازمان به اجرای قانون و معطل ماندن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در اصفهان ، ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را در مورد تخلفات و تمرد از قانون سازمان امور مالیاتی اجراء و در صورت نیاز این سازمان را به قوه قضاییه معرفی خواهیم کرد.
ارسال نظر