به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان،  رضا مختاری بازرس کل استان هرمزگان با اشاره به موضوع حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ضمن انتقاد از عدم توجه به رعایت برخی از قوانین و دستورالعمل‌ها از سوی بانک‌ها، گفت: در بررسی‌های صورت گرفته توسط هیئت بازرسی مستقر در مدیریت امور شعب یکی از بانک‌ها و طی بازرسی به عمل آمده مشخص شد شعب تابعه اقدام به اعطای تسهیلات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی به جامعه روستایی و عشایری با نرخ 6 درصد کرده است.

بازرس کل استان هرمزگان ادامه داد: این در حالی است که مطابق با ماده 9 از آیین‌نامه اجرایی شماره 192132 مورخ 04-10-1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این گونه تسهیلات می‌بایست با نرخ 4 درصد به مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی و 6 درصد به روستاهای غیرمرزی و عشایری غیرمرزی پرداخت شود و اخذ هر گونه سود نامتعارف خلاف قوانین و مقررات است.

رضا مختاری با بیان اینکه در جریان دریافت سودهای نامتعارف با پیگیری‌های بازرسی کل استان هرمزگان حدود 30 میلیارد ریال از بانک پس گرفته شده و به حساب جامعه روستایی و عشایری استان برگشت داده شد، خاطر نشان کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و تاکیدات ایشان بر جهش تولید ملی، با توجه به اینکه مناطق روستایی و عشایری از ظرفیت و پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید و کاهش واردات و وابستگی به کشورهای دیگر برخوردار هستند، حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار علی‌الخصوص در شرایط فعلی تحریم برای یکایک دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی استان ضرورت دارد و نادیده گرفتن قوانین و عدم رعایت نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی در این خصوص، تبعات زیادی را به دنبال داشته و بازرسی کل استان قطعا با متخلفان در این حوزه برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

بازرس کل استان هرمزگان در پایان با تاکید بر توجه به قوانین و دستورالعمل‌های صادره، گفت: قانون‌مداری و توجه به قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی، قطعا از تکرار تخلفاتی نظیر دریافت سودهای نامتعارف جلوگیری خواهد کرد.