به گزارش خبرگزاری موج قم، حجت الاسلام والمسلمین حسن غریب در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه که در سالن جلسات دادگستری استان قم برگزار شد، با اشاره به اینکه پرونده شرکت گوهر ناز بیش از چهار هزار شاکی از سراسر کشور دارد، اظهار کرد: تاکنون مراحل طرح شکایت برای دو هزار و ۲۰۰ شاکی با مراجعه به دستگاه قضا در قم انجام شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به تعداد شکات این پرونده زمان طولانی برای رسیدگی به آن نیاز است و سایر شکات نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا تاکنون نتوانسته‌اند به قم مراجعه کنند.

دادستان قم گفت: با توجه به این‌که میزان جذب سرمایه‌ای که در شرکت گوهر ناز اتفاق افتاده، بالا بود، باید مشخص شود چه میزان از پول‌هایی که از مردم دریافت کرده‌اند، صرف سود و چه میزان صرف خرید ماشین و امور رفاهی شده است.

وی با تاکید بر دقت در ردیابی مالی، گفت: یکی از اولویت‌های دستگاه قضا، شناسایی اموال متعلق به متهم است که توسط کارشناسان اداره اطلاعات شناسایی و توقیف‌شده است و در ادامه باید مشخص شود وجوه اخذ شده از مردم در چه جاهایی هزینه شده است.

غریب ادامه داد: با توجه به میزان جذب سرمایه و تعداد شاکیان هنوز مدت زیادی از رسیدگی به این پرونده نگذشته و جا دارد تحقیقات ادامه یابد؛ ۶ ماه از شروع پرونده گذشته که برای چنین پرونده ای زمان طولانی نیست.

وی تاکید کرد: تمام تلاش این است که تحقیقات این پرونده به سرعت کامل شود و با کیفرخواست به دادگاه منتقل شود.

وی در ادامه به پرونده پروژه رضوان اشاره و بیان کرد: این پرونده مراحل آخر رسیدگی خود را طی می کند و بیشتر به دنبال شناسایی اموال هستیم و طبق آخرین تحقیقات بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از پول‌هایی که در قالب کلاهبرداری از مردم اخذ شده مشخص نیست در کجا هزینه شده و متهم نیز هیچ همکاری با بازپرسان پرونده ندارد.

دادستان قم افزود: شایعه ای بود که متهم در دبی رستورانی دارد و پول های مردم را سرمایه گذاری کرده است؛ وی در این خصوص اعلام آمادگی کرده مدارک پرونده را در اختیار قرار دهد که اگر بتوانیم صحت سنجی این موضوع را انجام دهیم اموال قابل توجهی از شکات شناسایی می شود.

وی همچنین با اشاره به حادثه میدان کشاورز که منجر به فوت چند شهروند قمی شد، گفت: پرونده این حادثه در دستور کار قرار گرفت که علت فرورفتگی و گودالی که ایجاد شد، چه بود و چه کسی مقصر بود و همچنین علت فوت همشهریان در این حادثه باید کارشناسی می‌شد.

وی افزود: نظر کارشناسی مشخص شده و مقصران نیز مشخص شده اند و در آینده که حکم قطعی شود، مقصران حادثه نیز اعلام و با قاطعیت و جدییت برخورد خواهد شد.

وی بیان کرد: موسسه‌های حقوقی که نسبت به پرونده‌های حقوقی و قضایی تضمین ۱۰۰ درصد می‌دهند، مثل موسسه حقوقی حصا، مرتکب تخلف می‌شوند و به این تخلفات رسیدگی خواهد شد.

وی همچنین به پرونده اشاعه فحشا از طریق فضای مجازی اشاره و بیان کرد: این پرونده نیز روشی برای کلاهبرداری می‌باشد که توسط تبلیغات در یکی از کانال‌های پیام‌رسان انجام با معرفی شماره کارت‌بانکی و سپس اعلام آدرس، انجام‌شده است.

غریب اضافه کرد: در این پرونده که به‌صورت گروهی و باندی اداره می شود،‌ افراد زیادی دستگیر شده‌اند و ممکن است ده‌ها باند دیگر نیز حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: متاسفانه عده‌ای در ازای دریافت پول، آدرس منزل خانواده‌هایی که ساکن قم بودند را در کانالی قرار می‌دادند و این منازل را مکانی برای اشاعه فساد معرفی می‌کردند، درحالی‌که خانواده‌های ساکن در این خانه‌ها، انسان‌هایی عفیف و باایمان هستند.