English

در گفتگو با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم مطرح شد؛

سر شوریده کارگران روزمزد بازآید به سامان؟/ جزئیات ساماندهی وضعیت کارگران روزمزد استان قم

کاویانی تاکید کرد: هدف اصلی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال99، طراحی سامانه‌ای برای ارتباط بین کارگران روزمزد و کارفرمایان است که در این صورت، پس از اعلام نیاز به کارگر در حوزه‌های مختلف خدماتی و ساختمانی و..توسط کارفرمایان، کارگران مورد نظر به محل کار فرستاده شوند.

سر شوریده کارگران روزمزد بازآید به سامان؟/ جزئیات ساماندهی وضعیت کارگران روزمزد استان قم

به گزارش خبرگزاری موج قم، مصطفی کاویانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم در بازدید از دفتر سرپرستی خبرگزاری موج در قم ضمن ارائه گزارش عملکرد سه ماهه اول سال99 بیان کرد: با ادغام شدن سه وزارت‌خانه تعاون، رفاه اجتماعی، کار و امور اجتماعی با یک‌دیگر و تبدیل شدن به یک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طیف گسترده‌ای از وظایف در زیر مجموعه این وزارتخانه تعریف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم شامل معاونت روابط کار، معاونت امور اجتماعی، معاونت اشتغال، معاونت تعاون و پشتیبانی است، گفت: 4 اداره بازرسی کار، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، روابط کار و  بیمه بیکاری زیرمجموعه معاونت روابط کار فعالیت می‌کنند.

سر شوریده کارگران روزمزد بازآید به سامان؟

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم در خصوص ساماندهی وضعیت کارگران روزمزد استان قم، بیان کرد: با مشارکت استانداری،فرمانداری، شهرداری و شورای شهر قم سه نقطه از استان جهت راه‌اندازی ساختمان برای ساماندهی کارگران و جلوگیری از تجمع آن‌ها در سطح شهر پیش‌بینی شده است اما در شهر قم متاسفانه به علت اختلاف نظر بین مسئولان استانی و کارشناسان مربوطه این پروژه به تعویق افتاد لذا امیدواریم با مشارکت تمام دستگاه‌های ذی‌ربط اولین ساختمان در هفته اول اردیبهشت‌ماه افتتاح شود.

وی با اشاره به اینکه ساختن مکان سرپوشیده جهت ساماندهی کارگران روزمزد، امری موقتی است تاکید کرد: هدف اصلی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال99، طراحی سامانه‌ای برای ارتباط بین کارگران روزمزد و کارفرمایان است که در این صورت، پس از اعلام نیاز به کارگر در حوزه‌های مختلف خدماتی و ساختمانی و..توسط کارفرمایان، کارگران مورد نظر به محل کار فرستاده شوند.

کاویانی در خصوص کمک به خانواده‌های کارگران روزمزد استان قم که در شرایط شیوع ویروس کرونا، متحمل آسیب جدی شدند، اظهار کرد: علاوه بر تسهیلات یک میلیون تومانی مقرر شده از سوی دولت، مبلغ وام یک میلیون تومان قرض‌الحسنه به حساب آن‌ها واریز و این مبلغ از یارانه آن‌ها کم می‌شود.

وی ادامه داد: حدود 20 هزار کارگر ساختمانی استان، 10 هزار بسته معیشتی دریافت کردند و به 6 هزار کارگر مستاجر علاوه بر بسته‌های معیشتی، مبلغ 500 هزارتومان تسهیلات اهدا شد.

جزئیات بسته‌های معیشتی و تسهیلات یک میلیون تومانی دولت به خانوارهای قمی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن برشمردن تسهیلات بیمه بیکاری دولت گفت:در استان قم 357 هزار و 414 خانوار یارانه نقدی دریافت می‌کنند، و از این تعداد 272 هزار و 744 خانوار، مشمول دریافت بسته های معیشتی شدند و 32 هزار و 467 خانوار تسهیلات یک میلیون تومانی را دریافت کردند.

وی گفت: برای واحدهای کسب و کار در رسته‌های تعطیل شده، بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، به ازای هر کارگر وام 16 میلیون تومان با سود 12 درصد تسهیلات تعیین می‌گردد و 50 درصد این مبلغ برای پرداخت هزینه‌های دستمزد و 50 درصد آن برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط با کسب و کار است و مشمولان این تسهیلات باید تا پایان خردادماه اقدام به ثبت‌نام جهت دریافت این وام کنند و بازپرداخت این وام از مهرماه آغاز خواهد شد.

کاویانی افزود:  برای واحدهای کسب و کار که نیروهای شاغل را حفظ کرده‌اند، به ازای هر کارگر 12 میلیون تومان دریافت می کنند که 70 درصد این مبلغ برای پرداخت هزینه‌های دستمزد و 30 درصد ان برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط با کسب و کار است.

وی گفت: برای رانندگان مسافربری(خویش فرمای بیمه پرداز) مبلغ 60 میلیون ریال تسهیلات تعیین می‌گردد که صد در صد آن در یک مرحله به فرد پرداخت می‌شود و این تسهیلات از طریق پیامک به رانندگان تاکسی که بیمه هستند پیام‌رسانی می‌شود تا در سامانه کارا ثبت نام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: افراد مشمول دریافت بیمه بیکاری عادی و یا بیمه بیکاری به علت شیوع ویروس کرونا می‌شوند و عده ای از مشمولان دریافت بیمه بیکاری به علت شیوع کرونا، عضو صندوق بیمه بیکاری نیستند اما مشمول قانون کار می شوند و لذا از سوی دولت برای آن ها مبلغی خارج از صندوق بیمه بیکاری مقرر شد.

نرخ 10 درصدی بیکاری در استان قم

کاویانی ضمن اشاره به فعالیت اداره بازرسی کار گفت: وظیفه بازرسان کار نظارت بر اجرای قانون کار در کارگاه‌های تحت پوشش قانون کار است، ضمن اینکه در حال حاضر بیش از 2 هزار و 300 کارگاه صنعتی با فعالیت حدود 150 هزار کارگر فعال هستند و از این تعداد، بیش از 130 هزار کارگر بیمه شده اجباری هستند.

وی بیان کرد: نرخ بیکاری در استان قم در زمستان98 به زیر ده درصد رسید اما با شیوع ویروس کرونا در قم  و تعطیلی مشاغل و کارخانجات نرخ بیکاری در استان قم به 10 درصد رسید درواقع، از جمعیت یک میلیون و 300 هزار نفری در قم، 400 هزار نیروی فعال بالای 15 سال و آماده به کار هستند و حدود 40 هزار بیکار در استان وجود دارد.

نرخ بیکاری تک رقمی در روستاهای قم

وی از پرداخت 200 میلیارد تومان وام روستایی  در استان خبر داد و افزود: این تسهلات با سود 6 درصد و 6 سال بازپرداخت از صندوق ذخیره ارزی تامین و سبب تک رقمی شدن نرخ بیکاری در روستاهای قم شد.

ایجاد 14 هزار شغل در استان قم در سال 98

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم از سرمایه‌گذاری 4 هزار میلیارد تومانی در صنعت اشتغال استان قم، در سال 98 خبر داد و گفت: بر اساس این سرمایه‌گذاری، 14 هزار شغل در استان قم ایجاد شد و در نهایت اشتغال در استان قم به تثبیت رسید.

وی ادامه داد: بازرسان علاوه بر بازرسی بر کارخانجات، بر مشاغل سخت و زیان‌آور، اشتغال بانوان و رسیدگی به اموری مانند نبود تفاوت دستمزد میان آقایان و بانوان، اشتغال نوجوانان و رعایت ایمنی در کارخانجات نظارت دارند و بازرسان کار در صورت وقوع حادثه در کارخانجات، پیگیری و علت وقوع حادثه را به مراجع قضایی ارجاع می دهند.

کاویانی تصریح کرد: حجم بازرسان کار، پاسخگوی نیاز نظارت بر فعالیت کارگران نیست و لذا برای رفع این مشکل، یک مسئول ایمنی برای کارگاه‌های بالای 25 کارگر بر فعالیت کارگران نظارت می‌کند و بازوان اجرایی بازرسان کار محسوب می‌شوند.

وی بیان کرد: با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سطح کارگران و کارفرمایان، آمار حوادث در کارخانجات در چند سال اخیر روند کاهشی پیدا کرده و استان قم در این زمینه از جایگاه خوبی در کشور برخوردار است.

کاویانی گفت: تا اسفند سال گذشته، 3هزار و 700 نفر، مستمری بیمه بیکاری دریافت می‌کردند که این رقم به کاهش هزار نفری در اسفندماه نیز رسید اما با شیوع ویروس کرونا، ناگهان 12 هزار نفر جهت دریافت بیمه بیکاری تا پایان فروردین99 ثبت نام کردند که از این تعداد، حدود 10 هزار نفر مشمول قانون کار بودند اما این روند ثابت نماند و خوشبختانه از اردیبهشت ماه 99 بسیاری از آن‌ها، مجددا به مشاغل خود بازگشتند.

وی تصریح کرد: 50 درصد مشاغل استان قم، خدماتی است و با شیوع ویروس کرونا در قم، کلیه رستوران‌ها، تالارها، زائرسراها و اماکن ورزشی و.. تعطیل شدند و لذا کارگران، بیشترین قشر آسیب‌پذیر بودند.

لزوم توجه به آسیب‌های اجتماعی قشر کارگر

کاویان گفت: اداره آسیب های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و امور اجتماعی زیرمجموعه معاونت  اجتماعی فعالیت دارند که وظیفه رسیدگی به خانه های بهداشت کارگری، تسهیلات اجتماعی کارگران، تیم های ورزشی کارگران و آموزش آسیب های اجتماعی مبارزه با ایدز و اعتیاد و .. را عهده‌دار هستند.

وی با اشاره به مشکلات حاد اجتماعی بین کارگران و خانواده‌های آن‌ها تصریح کرد: متاسفانه اعتیاد در بحث تولید وجود دارد که می بایست آموزش داده و رسیدگی شود اما برخورد با آسیب‌های اجتماعی در محیط کارگری نیازمند ظرافت و حساسیت ویژه ای است.

کاویانی یادآور شد: برخلاف تصور عمومی مردم، کارگران و خانواده‌های آن‌ها در حیطه آسیب های اجتماعی مشکلات جدی دارند اما به جهت نمایان نبودن این موضوع، مردم گمان می‌کنند آن‌ها فقط از مشکلات اقتصادی رنج می‌برند.

وی گفت: ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای مجموعه ورزشی استخر و پیست اسب سواری، سالن بدنسازی و زمین چمن است و کارگران می توانند با داشتن دفترچه تامین اجتماعی با تخفیف بین 25 الی 70 درصد از این امکانات بهره مند شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بیان کرد: با ابلاغیه‌ اداره کار، بسیج کلیه کارخانجات استان به خانه‌های فرهنگ تبدیل شده است و ساختمانی به عنوان خانه‌های فرهنگ در مرکز شهر پیش‌بینی شده اما به جهت عدم دریافت مجوز برای استخدام پرسنل متاسفانه غیرفعال مانده است.

شرط فعالیت کارگران اتباع در استان قم

کاویانی در خصوص حضور کارگران اتباع درسطح استان، گفت: کارگران اتباع در صورت داشتن پروانه کار همانند کارگران بومی از بیمه و سایر مزایا نیز بهره‌مند می‌شوند اما در صورت نداشتن پروانه کار با آن‌ها برخورد می‌شود.

وی در خصوص شکایات برخی از کارگران بومی مبنی بر تضییع شدن حقوق آن‌ها با حضور کارگران اتباع در استان، افزود: باید زیرساخت‌های لازم به گونه‌ای فراهم شود تا کارگران بومی و کارگران اتباع در شرایط کاملا مساوی فعالیت کنند.

کاویانی بیان کرد: حدود 900 هزار قمی جزء تعاونی ها به شمار می‌روند و بیش از هزار تعاونی در قسمت های مختلف اعم از دندانپزشکی، مسکن مهر و.. فعال هستند و با بررسی‌ مشکلات تعاونی مسکن مهر استان قم و همکاری دادستانی و استانداری، بیش از 45 هزار واحد مسکن مهر به صاحبان آن تحویل داده شد و لذا استان قم نسبت به جمعیت خود حائز کسب رتبه اول در زمینه کیفیت و کمیت در حوزه مسکن مهر در سطح کشور شد.

وی افزود: تعاونی ها علاوه بر  داشتن ارزان ترین ایجاد اشتغال، نزدیک‌ترین اقتصاد را به اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی را دارند اما کمتر مورد توجه قرار گرفتند لذا رسیدن به هدف سهم 25 درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد در دستور کار اداره قرار گرفته است.

کاویانی اظهار کرد: سه اداره کارآفرینی، اشتغال و کارگروه اشتغال زیر مجموعه معاونت اشتغال فعال هستند و مسئولیت کاریابی و معرفی به کار در حیطه اداره اشتغال است و دبیرخانه کارگروه اشتغال به مشاغل روستایی و کارگروه و تسهیلات مشاغل رسیدگی می کنند و امور مربوط به کارآفرینی و تکریم کارآفرینان و نخبگان عرصه تولید و کارآفرینی به عهده اداره کارآفرینی است.

کاویانی از فعالیت 188 تشکل کارگری و فرمانروایی در استان قم خبر داد و افزود: انتخابات، پیگیری و ثبت و نظارت بر امور تشکل‌ها توسط اداره تشکل‌های کارگری و کارفرمایی انجام می‌شود.

کاویانی با اشاره به فعالیت‌ مراجع تشخیص و حل اختلاف در اداره روابط کار، بیان کرد: خیل عظیمی از کارگرانی که به دلیل اخراج یا عدم دریافت حقوق و مزایای قانونی مورد ظلم واقع شده‌اند برای رسیدگی به شکایت آن‌ها باید به هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف مراجعه کنند که هرکدام از این هیات‌ها صلاحیت مشخص شده‌ای دارند.

وی گفت: هیأت تشخیص متشکل از یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی(به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تأیید وزارت کار) و یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ( در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شورای‌های اسلامی کار است) و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان است.

کاویانی تصریح کرد: رأی هیأت‌های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌شود و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراضی داشته باشد، اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می‌کند.

وی افزود: جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت با اکثریت پنج رأی از آرای افراد حاضر معتبر خواهد بود و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم‌الاجرا است و از آرای قطعی این هیأت می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه