به گزارش خبرگزاری موج همدان،  حسن خانجانی دادستان عمومی و انقلاب همدان در ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برگزاری سفره های انتخاباتی چه در حوزه انتخابیه و چه غیر از آن جرم  و کمک به اماکن عمومی و مذهبی در این ایام ممنوع است.

وی ایام تبلیغات نامزدها را آزمونی برای قانونمداری نامزدهای انتخاباتی عنوان کرد و گفت: نخستین انتظار مردم از آنها این است که خود در گام اول قانون‌مدار کامل باشند.مردم باید در این دوران قانونمداری را به عینه مشاهده کنند تا بر اساس آن رأی دهند.

دادستان عمومی و انقلاب همدان انتخابات را روشی برای گزینش زمامداران، مقامات سیاسی، فرمانروایان و کسانی دانست که در عرصه عمومی سیاسی و اعمال حاکمیت سیاسی ایران به نمایندگی از مردم انجام وظیفه می‌کنند.

وی «جمهوریت» و «اسلامیت» را دو رکن محوری نظام دانست و گفت: «جمهوریت» روش یا شکل اعمال این حاکمیت است و مردمسالاری را به نمایش می‌گذارد.

خانجانی عنوان کرد: در سیاست‌های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری که فراتر از قانون مصوب مجلس است، در ارتباط با توجیه از جهت فرآیند تبلیغات انتخاباتی و قانون‌مندی امور، در بند ۵ و ۶ سیاست‌ها احکامی وجود دارد که برای همه قابل اجراست.

وی ادامه داد: بند ۵ این قانون به ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت عمومی و تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی اشاره دارد.

دادستان عمومی و انقلاب همدان تأکید کرد: کسانی که وارد عرصه انتخابات شده‌اند این بند از قانون را به عنوان شاه‌کلید اساسی در عرصه تبلیغات مد نظر داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: بند ۶ ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و انتخاباتی را توسط نمایندگان و احزاب و برخورد به موقع دستگاه‌های ذیربط را عنوان می‌کند.

خانجانی با اشاره به اینکه نمایندگان نباید متکی به دولتی‌ها باشند و به سراغ آنها بروند تاکید کرد: دولتی‌ها هم حق ندارند به سمت نمایندگان بروند و از آنها حمایت کنند.

وی با بیان اینکه هرگونه امکانات دولتی توسط نمایندگان مورد استفاده قرار گیرد ممنوع است افزود: عوامل اجرایی و نظارتی حق ندارند آشکار و پنهان از نامزدی حمایت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب همدان تصریح کرد: افراد اجرایی در سخنرانی خود نباید از نامزدی حمایت کنند ولو بگویند فرد خوبی است، زیرا این موضوع جرم است که امیدوارم شاهد چنین جریانی در استان نباشیم.

وی با اشاره به اینکه جرایم مرتبط با نامزدها به ماده ۶۵ مکرر که سال ۹۵ الحاق شده و دیگر ماده ۶۶ برمی‌گردد گفت: ماده ۶۵ مکرر حاکم بر سایر مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

خانجانی با بیان اینکه ماده ۶۵ مکرر مجازات شدیدی برای داوطلبان متخلف و همراهان و اطرافیان آنها در نظر گرفته است افزود: مجازات درجه ۶ یعنی دو سال حبس، ۸ میلیون تومان جریمه نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق.

وی بیان اینکه در قانون ماده ۶۵ اشاره شده که تبلیغات خارج از موعد در فضای فیزیکی و مجازی جرم است گفت: تا بامداد روز ۲۴ بهمن ماه ممنوعیت تبلیغاتی وجود دارد و خارج از آن جرم است.

دادستان عمومی و انقلاب همدان افزود: اگر نامزدها بخواهند در تالار تشکیل جلسه دهند و یا در رستوران نهار و شام دهند، حال خانه معلم باشد یا یک حسینیه از مصادیق جرم خواهد بود.

وی با بیان اینکه امروز یکی از نامزدها در حسینیه بختیاری‌ها مراسم گرفته بود و می‌گفت «اینجا حوزه انتخابیه او نیست» خطاب به داوطلبان گفت: اگر در سراسر ایران هم تجمع داشته باشید و مراسم‌ برگزار کنید جرم است.

خانجانی ادامه داد: وقتی قانون به صراحت تبلیغات قبل از موعد را جرم تلقی کرده است، ما نیز هر جا موردی را ببینیم برخورد خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه بنده در این جلسه به داوطلبان اخطار لازم را دادم افزود: به عنوان نماینده مردم و مدعی‌العموم می‌گویم که هر رستوران‌داری بخواهد چه در این ایام و چه ایام انتخاباتی برای کاندیدایی شام و ناهار دهد، جرم بوده و با مشاهده این مورد رستوران‌دار، تالاردار و نامزد مربوطه دستگیر خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب همدان گفت: در قانون عنوان شده که هرگونه اطلاعیه و بنر در ابعاد بیش از ۵۰ جرم است که این موضوع را به اداره ارشاد نیز اطلاع داده‌ایم.

وی با بیان اینکه هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رای نیز ممنوع و جرم است گفت: توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد نیز جرم است.

خانجانی افزود: کاندیدایی که در حاشیه شهر نسبت به توزیع اقلام حمایتی اقدام می‌کند با این توجیه که کار خیریه است، باید بداند که این خیریه را بگذارد برای وقت دیگر.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی تمام خیریه‌ها برای نامزدها ابزاری هستند و به نوعی فریب مردم و دروغ‌گویی مطرح است، کمک‌های نقدی و غیر نقدی از سوی نامزدها به اشخاص را ممنوع دانست و افزود: کمک به اماکن عمومی و مذهبی در این ایام ممنوع است و باید در موقعیت دیگری انجام شود.