به گزارش خبرگزاری موج قم، علی مظفری ریاست کل دادگستری قم  با بیان اینکه اطلاع رسانی موثرترین عنصر برای پیشرفت بشر و حفظ نظام از خطرات بزرگ است، اظهارداشت: در تاریخ اسلام و بشریت این را به وضوح می‌بینیم که خبر نقش موثری در پیشرفت بشر داشته است و حتی دین نیز از طریق همین نقل سینه به سینه به ما رسیده است.

وی افزود: در وضعیت فعلی نیز خبر و خبرنگاری بسیار ارزشمند است. اگر اصحاب رسانه در مسیر درست و خدمت به مردم قرار گیرند و اخبار  را به موقع و صحیح به مردم برسانند در پیشرفت و حفظ نظام موثر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری قم  یکی از برنامه‌های تحول دستگاه قضا را اطلاع رسانی و شفافیت البته در چارچوب قانون عنوان کرد و گفت: خدمات قوه قضائیه گسترده است اما بدلیل محدودیت‌ها اطلاع رسانی نمی‌شود یا اطلاع رسانی دقیق صورت نمی‌گیرد.

مظفری ادامه داد: درصورت وقوع همچین جرایمی از بدو وقوع جرم تا مراحل رسیدگی به مردم اطلاع رسانی دقیق صوت می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری قم همچنین به کسانی که در مخیله خود فکر انجام جرایم خشن و خاص و نزاع دسته جمعی را دارند، هشدار داد:  قم جای انجام اینگونه جرایم نیست و با افراد مجرم، برخورد خشن و جدی خواهد شد.

او با اشاره به اغتشاشات اخیر کشور، بیان داشت: استان قم بدلیل وجود بارگاه مطهر حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران، حوزه و مراجع عظام تقلید ازجمله استان‌های ویژه‌ای بود که در آن مسئله نگران کننده‌ای وجود نداشت.

علی مظفری اشاره‌ای به انتخابات پیشرو مجلس کرد و رعایت قانون توسط افراد شرکت کننده در انتخابات را خواستار شد و اظهار کرد: خط قرمز دستگاه قضا، قانون انتخابات و جرایم پیش بینی شده در آن است و دستگاه قضا در برخورد باجرایم انتخاباتی مصمم وجدی خواهد بود.

وی همچنین یادآورشد: افرادی بدنبال ایجاد خدشه به عفاف و حجاب قم هستند که در این مسئله دستگاه قضائی به سهم خود در کنار سایر ارگان‌های متولی قرار دارد و با افرادی که درصدد شکستن حریم این شهر هستند برخورد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری قم با بیان اینکه کوتاه کردن زمان رسیدگی یکی از موارد قضاوت عادلانه است، از افزایش چندین شعبه در دی‌ماه سال جاری به منظور ایجاد تسهیل دسترسی مردم خبرداد.

او یکی از برنامه‌های سند تحول را جلوگیری از بازداشت افراد برای مطالبات مهریه و مطالبات مالی عنوان کرد و گفت: افرادی که در زندان هستند باید کسانی باشند که حضورشان در جامعه مضر است که اغلب در مطالبات مالی اینگونه نیست بلکه در بسیاری موارد عدم حضور آن‌ها در خانواده آسیب‌زا نیز می‌باشد.

 رئیس کل دادگستری قم  معاملات عادی را یکی از معضلات جدی برشمرد که بیشترین پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص می‌دهند و برانجام معاملات در دفاتر ثبت و تنظیم سند رسمی به منظور جلوگیری از کلاهبرداری تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری قم در پایان از تشکیل دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در استان خبر داد و مبارزه با فساد اداری، مالی و رانت‌خواری و هرچه باعث تضییع حق مردم شود را از برنامه‌های دستگاه قضا اعلام داشت.