به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم این استان با تأکید برالزام دستگاه‌ها به پیگیری تکالیف خود در خصوص رفع نقاط حادثه خیز از ورود دستگاه قضایی به موضوع ایمنی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی خبر داد.

وی گفت: با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال و همچنین بروزحوادث ناگوار رانندگی در محورهای مواصلاتی استان که بعضاً ناشی از عدم اصلاح به موقع نواحی پر مخاطره بوده و آثار ناگوار این حوادث به صورت غیر قابل جبران ظاهر شده است، دستگاه قضایی این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

 رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اذعان کرد: شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این زمینه، ضمن اخذ نظرات کارشناسی در خصوص شناسایی نقاط حادثه خیز و لزوم ترمیم آن ها، مکاتبات مربوطه را با نهاد‌های متولی انجام داده و با تعیین مهلت، تذکرات لازم را نیز به این دستگاه‌ها ارائه کرده است.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان پس از تشکیل کارگروه تخصصی، نقاط حادثه خیز جاده‌ای در استان شناسایی و در این خصوص نسبت به الزام دستگاه‌ها به پیگیری تکالیف خود با هدف رفع نقاط حادثه خیز در جاده ها و  محورهای مواصلاتی اقدام شد. 

 رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه این تصمیم نافی کوتاهی و کم کاری اشخاص مسئول نخواهد بود، گفت: چنانچه شخصی در این زمینه کوتاهی کرده باشد قطعا از بابت ترک وظایف قانونی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.