به گزارش خبرگزاری موج یزد، علی نمازی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد با اشاره به سیاست دولت مبنی بر مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد گفت: مدیران دستگاه‌های دولتی استان یزد تکلیف اموال مازاد بر نیاز خود را مشخص کنند.

وی افزود: بر اساس قانون دستگاه‌ها باید اموال مازاد خود را پس از شناسایی و احصاء به فروش برسانند و یا با تبدیل وضعیت اجاره بلند مدت دهند و یا در قالب اوراق اجاره عرضه کنند.

وی از تشکیل کارگروه اقتصادی و مالی در این زمینه خبر داد و اظهار داشت: اموال منقول دولت که قابل فروش و واگذاری است در این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در مورد آن تصمیم گیری می‌شود که تاکنون ۱۷ مورد ملک شناسایی و واجد شرایط شناخته شده است.

نمازی بازگشت نشدن ۱۰۰ درصد منابع مالی حاصل از فروش و یا اجاره املاک مازاد را از جمله نگرانی مدیران دستگاه‌های اجرایی در این ارتباط برشمرد و گفت: فراهم کردن ساز و کارهای قانونی و افزایش منابع اعتباری، اجرای طرح را تسهیل می‌کند.

به گفته دبیر ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان یزد در اجرای جزء یک بند « ه» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸، دستگاه‌های اجرایی مکلف به شناسایی اموال مازاد و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند تا این وزارتخانه بر اساس ماموریت‌های محوله در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت و اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی اقدام کنند.