حسن پور گفت: در حالی که قیمت گوشت هر روز درحال افزایش بود دولت برای تنظیم بازار نسبت به توزیع گوشت منجمد به نرخ مصوب اقدام می کرد که بر اساس گزارش های رسیده یکی از عاملین توزیع، مقدار ۲ تن گوشت برای عرضه عمومی دریافت و به جای عرضه دربازار مصرف به قیمت گرانتری به رستوران ها و مراکز تهیه غذا می فروخت.

وی گفت:  شعبه هیئت بدوی تعزیرات حکومتی همدان پس از احراز تخلف گرانفروشی و جری تشریفات قانونی متهم را به اتهام گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه به پرداخت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

حسن پور با اشاره به تبانی عامل توزیع گوشت با برخی کارشناسان یک دستگاه دولتی و اینکه درگزارش ارسالی گفته شده بود  نامبرده با تبانی برخی کارشناسان یک نهاد دولتی بیش از ۱۰ تن سهمیه گوشت دولتی را از شبکه رسمی خارج و نظم بازار را بر هم زده است، گفت: شعبه در خصوص این بخش از گزارش با موضوع اخلال در نظام اقتصادی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب همدان صادر کرد.