به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، علی صالحی رئیس‌کل دادگستری هرمزگان گفت: دادگستری کل استان هرمزگان در تلاش است با اعتلای اخلاق‌مداری و سرلوحه قرار دادن تکریم ارباب رجوع، ضمن تأمین امکانات لازم در کنار ارائه خدمات مطلوب قضایی به مراجعین، گام‌های مؤثری را در جهت رضایتمندی مردم بردارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود: بهبود وضعیت خدمت‌رسانی و تسهیل مراجعات مردم به واحد‌های قضایی نیز به عنوان گامی موثر در جهت تحقق عدالت آسان و تکریم ارباب رجوع در زمره مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های دادگستری کل استان هرمزگان قرار دارد.

صالحی با تأکید بر این مطلب که همه مسئولین و کارکنان دستگاه قضایی هرمزگان باید با وجود برخی نواقص و کاستی‌ها به مجاهدت و تلاش انقلابی اهتمام داشته باشند، خاطرنشان کرد: کارکنان و کارگزاران که سرمایه‌های کشور هستند باید مراقب باشند که فریب زر و زیور دنیا را نخورند و با کم کاری و عدم مسئولیت پذیری مردم را نسبت به نظام بدبین نکنند.

 وی افزود: با هرگونه فساد و کم‌کاری در دستگاه قضا که موجب تضییع حقوق مردم شود برخورد خواهد شد.

این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: عزم خود را جهت مقابله با قاچاق به ویژه از نوع سازمان یافته آن جزم کرده‌ایم و با تشکیل دبیرخانه پرونده‌های مهم در دستگاه قضایی، تمامی پرونده‌های حوزه قاچاق به دقت رصد می‌شوند و از بدو تشکیل تا صدور حکم مورد نظارت مدیریت ارشد دادگستری استان قرار خواهند داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از بازداشتگاه جاسک نیز بازدید و با حضور در اندرزگاه این مجموعه از نزدیک با مددجویان گفت‌وگو کرد.

علی صالحی بر لزوم بازدید منظم مسئولین قضایی از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: حضور در جمع مددجویان، علاوه بر رسیدگی سریع‌تر به مشکلات احتمالی، سبب کاهش فشارهای روحی و روانی آنان نیز می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه روند سرکشی از حوزه‌های قضایی شرق هرمزگان از دادگستری شهرستان سیریک بازدید و با رئیس، قضات، کارکنان و مراجعین این حوزه قضایی دیدار و گفت‌وگو کرد.

صالحی در جریان این بازدید اظهار داشت: رؤسا و مسئولین حوزه‌های قضایی باید در محل خدمت خود مستقر باشند و امکان خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به مردم را فراهم سازند.

وی با بیان این مطلب که دستگاه قضایی حامی نیروهای انتظامی و ضابطین است، خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه قانون شکنی با متمردین نسبت به نیروی انتظامی، برخورد جدی و قانونی خواهد شد.