به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمدخوروش بیان کرد: امیدواریم با تعامل هر چه بیشترمسولین دولتی و بهره گیری از پیشنهادات سازنده بخش خصوصی و انتقال این نظرات به وزارتخانه بتوان مشکلات فعالان بخش معدن را حل نمود. 

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز با اشاره به بحث حقوق دولتی گفت: در سال های گذشته حقوق دولتی معادن نوسان زیادی نداشته و برمبنای تبصره ماده ۱۴ قانون معادن و بخشنامه های ذیل آن و با توجه به شرایط منطقه محاسبه می شود.

 مسعود صالحی با اشاره به اینکه هرگونه محاسبه حقوق دولتی معادن برابر استخراج واقعی مطابق با تبصره ۷ ماده ۱۴ قانون معادن فقط مربوط به موارد خارج از ید موضوع ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن بوده و قابل بررسی و طرح در شورای معادن می باشد، افزود: در شرایط بحران اقتصادی موجود می توان رکود حاکم را به عنوان عامل خارج از ید مطرح و خواستار محاسبه حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی معادن گردید.

رییس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز تشخیص محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی را از مصادیق خارج از ید مانند سیل و زلزله و غیره در شرایط کنونی  دانست و تاکید کرد: رکود حاکم بر معادن در حال حاضر نیز می تواند به عنوان عامل خارج از ید محسوب و به وزارتخانه پیشنهاد شود.

محمد سرجوقیان اجرایی شدن این مساله را موجب در نظر گرفتن میزان استخراج واقعی در حقوق دولتی تا دو سال دانست و خواستار قابل تمدید شدن این دوره دوساله با توجه به تشخیص شورای معادن استان شد.

وی در نظر گرفتن نظرات کارشناسی فعالان معادن استان ها را در تصویب قوانین بویژه میزان حقوق دولتی ضروری دانست و افزود: استفاده از جمیع نظرات در وضع قوانین موثر ضروری دانست.

گفتنی است؛ نهمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی و رییس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با موضوع بررسی فرایند محاسبه و دریافت حقوق دولتی در دوران بحران و رکود و تحلیل قانون معادن کشور و بخشنامه های ابلاغی سه سال اخیرتشکیل شد.