به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، هوشنگ بازوند در نشست شورای توسعه شرق و غرب اظهار داشت: این شورا به‌عنوان اهرم کارشناسی دولت در راستای کاهش و رفع قاچاق، محرومیت‌ها، توسعه و امنیت همه‌جانبه و پایدار، و تقویت وحدت ملی در استان‌های مرزی که مستعد شیوع قاچاق هستند، فعالیت خواهد کرد.

وی بیان داشت: ایجاد انگیزه برای مهاجرت معکوس مردم از لایه‌های مرکزی استان به‌سوی شهرهای مرزی ما به‌ویژه استفاده از ظرفیت‌های آبی و خاکی استان برای توسعه کشاورزی از اهداف مدنظر ما برای این طرح است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های این طرح، لازم است که در حوزه داخلی شبکه‌های زیربنایی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأسیسات رفاهی و در حوزه ارتباط با کشورهای هم‌جوار، پیوندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی تقویت شود.

نماینده عالی دولت در استان ادامه داد: اجرای به‌موقع و کارشناسی شده طرح شرق و غرب می‌تواند به ارتقای سهم پایانه‌های مرزی استان در بازرگانی داخلی و خارجی، ترانزیت کالا و توسعه گمرکات استان شود.

وی خاطرنشان ساخت: اجرای طرح توسعه شرق و غرب، می‌تواند در کاهش فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی و پایین آمدن آمار قاچاق کالا و مواد مخدر نقشی مؤثر داشته باشد و عملکرد گمرکات استان را در توسعه ملی و منطقه‌ای بهبود ببخشد.

مقام عالی استان گفت: طرح توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری در شرق و غرب کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات موردتوجه شورای توسعه کشور، امتیازات، تسهیلات و مشوق‌های متعدد و قابل‌توجهی را برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران در نقاط مصوب این شورا و ازجمله استان کرمانشاه در پی خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه افزود: شورای توسعه‌ی شرق و غرب از مباحث فرهنگی و اجتماعی نیز غفلت ننموده است و در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مصوب این شورا دستورالعمل تشکیل کمیته‌های فرهنگی- اجتماعی استان‌های مرزی به ریاست استانداران مدنظر است.

وی گفت: خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان در عرصه جنگ نرم و مقابله با رسانه‌های دیجیتالی و شبکه‌های اجتماعی از طریق تقویت و حمایت از رسانه‌های همسو از دیگر برنامه‌ها و طرح‌های فرهنگی-اجتماعی شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور است.

گفتنی است تشکیلات «شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور» با پوشش استان‌های کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در جلسه شورای عالی امنیت ملی در سال 86 و به‌منظور کاهش قاچاق به تصویب رسیده است.