به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «امیر خجسته» با حضور در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران بابیان اینکه اخیراً قوه قضاییه حرکت‌های بسیار خوبی را انجام داده‌، گفت:  پرونده‌های عدیده‌ای را مخصوصاً پرونده سران مفاسد اقتصادی در دستور کار قوه قضائیه قرارگرفته و قضاتی نیز برای رسیدگی به این پرونده‌ها انتخاب‌شده‌اند.

نماینده مردم همدان در مجلس در واکنش به این پرسش که تا کی برای مبارزه با فساد شعار می‌دهیم گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهم‌ترین مسائل کشور است  و این کار باید از رأس هرم و از بالا آغاز شود؛ باید از حرف و شعار خارج شویم و کار از رأس قوای سه‌گانه آغاز شود.

وی ادامه داد: مجلس، قوه قضاییه و دولت تا این لحظه ورود جدی به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشته‌اند.

خجسته در واکنش به این پرسش که تضارب منافع درروند مبارزه با مفسدان اقتصادی چطور قابل توجیه است گفت: فرقی بین معاون اول قوه قضاییه یا برادر معاون اول رئیس‌جمهور در مبارزه با مفاسد اقتصادی قائل نیستم.

وی بابیان اینکه بنده به‌عنوان رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی به پرونده‌های موجود رسیدگی می‌کنم و با پیگیری و ممارست از قوای قضاییه و مجریه می‌خواهم که تکلیف این پرونده‌ها را مشخص کند، ادامه داد: بنده پیگیر دانه‌درشت‌ها از طریق دفتر مقام معظم رهبری هستم که نمونه آن پرونده ۳۱ مفسد اقتصادی است و اسامی آن‌ها نیز اعلام‌شده است.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: البته قطع دست مفسدان اقتصادی وظیفه دستگاه قضایی است اما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم به‌تازگی به این موضوع ورود کرده است.

خجسته در پاسخ به این پرسش که چرا به‌جای اصلاح ساختار مفسده انگیز با مصادیق فساد برخورد می‌شود گفت: سازمان مستقل قدرتمند نیازمندیم تا به‌صورت جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال کند؛ البته ما در مجلس تشکیل سازمان جرائم اقتصادی را که یک‌بار به دلیل داشتن بار مالی رد شده است در کمیسیون دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: دولت باید بار مالی این موضوع را تقبل کند تا بتوانیم مجدداً تشکیل این سازمان در مجلس را به جریان بیندازیم؛ البته برخورد با مفسد و فاسد دل و جرئت می‌خواهد و علت سکوت قوای سه‌گانه نیز یا فاسد بودن آنان است یا بی‌عرضه و ترسو بودن آنان است.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه ورود مجلس به موضوع مفاسد اقتصادی و افشاگری در این زمینه موجب فراهم شدن بستری برای شکل‌گیری نهضت مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است، گفت: این فرهنگ‌سازی که در مجلس آغازشده است، درنهایت موجب شکل گرفتن موج برخوردها با مفسدان اقتصادی و تنگ‌تر شدن منافذ نفوذ رانتی می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: افراد سالم و پاک دست باید مسئولیت مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستگاه‌های نظارتی و حتی حراست سازمان‌ها بر عهده بگیرند. به نظرم به افراد اطلاعاتی و قضایی در حراست دستگاه‌های به این موضوع ورود کنند.

خجسته مدعی شد:‌ در گمرک بندرعباس برای انتصاب یک مدیر در اداره گمرک ۳ میلیارد تومان پول در دو قسط جابجا شد.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه قاچاق از مبادی رسمی به کشور انجام می‌شود گفت: قاچاق از مسیر سبز که همان مبادی رسمی ورود کالا به کشور هستند، انجام می‌شود. به‌طور مثال عوارض ۷۶ درصدی واردات کریستال از اروپا به دلیل زده شدن برچسب خرده‌شیشه معاف از پرداخت از عوارض می‌شود.

وی در واکنش به انتشار خبر استعفای وزیر صنعت و معاونانش بابیان اینکه در این موضوع شخصاً ورود کردم و تذکر دادم و بعد معاونان وزیر یکجا استعفا دادند، گفت: ما با این آقایان کارداریم؛ همین آقایان با باز کردن غیرقانونی سایت ثبت سفارش خودرو هزاران خودرو خارجی را به‌صورت غیرقانونی وارد کردند؛ حتی این افزایش قیمت‌های بازار نیز دست همین آقایان بود.

خجسته در پاسخ به این پرسش که آیا استعفا مانع استیضاح می‌شود گفت: ما در مجلس دنبال این هستیم که وزیر و ۷ معاون مستفعی‌اش را مورد بازخواست و سؤال قرار دهیم، ایشان و همکاران مستعفی‌اش باید درزمینه‌های مختلف به‌ویژه گشایش LC و ثبت سفارش‌های غیرقانونی به مردم پاسخ دهند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد به سرانجام رسیدن پرونده‌های تخلفات واردات خودرو گفت: بیش از ۶۰۰۰ خودرو به‌صورت غیرقانونی ثبت سفارش شد؛ البته این خودروها تعیین تکلیف شدند گرچه بنده مدیر اجرایی نیستم که بگویم پرونده‌های تخلفات چه زمانی به سرانجام می‌رسد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وعده‌ی رئیس قوه قضاییه مبنی بر بی‌تفاوت نبودن به اقدامات مفسدان اقتصادی در عمل تحقق خواهد یافت پاسخ داد: به همراه 24 نماینده‌ی دیگر در نشستی که اخیراً با رئیس قوه قضاییه در این خصوص داشتیم.

خجسته ادامه داد: در این جلسه از رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده‌ مفاسد اقتصادی سؤال شد و آقای لاریجانی هم با ادله پاسخ نمایندگان را داد.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در مورد پرونده فساد بنیاد شهید که ۲۰ ماه پیش پرونده تحقیق و تفحص آن به دستگاه قضایی ارجاع شد هنوز اقدام چندانی انجام‌نشده است، گفت: در این مورد شخصاً با رئیس قوه صحبت کردم و قرار شد در قالب شعبه ویژه‌ای به این پرونده رسیدگی شود.

۱۰۰ نماینده نیز از رئیس قوه قضاییه خواسته‌اند که به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود.

وی ادامه داد: اخیراً قوه قضاییه اقدامات خوبی را در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز کرده است. پرونده سران مفسدان اقتصادی توسط قضات برجسته دستگاه قضایی در دست بررسی است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد به عملکرد مجلس در انجام‌وظیفه نظارتی خود و بابیان این‌که «در حوزه نظارت بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم» مدعی شد: اگر غیرازاین بود شاهد تخلفات و مفاسد گسترده در قوای سه‌گانه نبودیم.

خجسته همچنین از گفتگو با رئیس مجلس جهت به جریان افتادن تحقیق و تفحص از قوه مقننه خبر داد و افزود: تحقیق و تفحص از مجلس را آغاز کرده‌ایم و این درخواست نیز هم‌اکنون در کمیسیون برنامه‌وبودجه است و رئیس این کمیسیون باید هرچه سریع‌تر این درخواست را بررسی کند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح عملکرد فراکسیون مطبوعش مدعی شد: ۵۰۰ میلیارد تومان از پول بیت‌المال را که از طریق صرافی دی به دبی رفته بود از طریق فشارهای مختلف به کشور بازگرداندیم و بخش قابل‌توجهی از منابع به غارت رفته بانک‌های دی و سرمایه نیز به بیت‌المال بازگردانده شد؛ البته در بانک‌های دی، سرمایه و گمرک رد پای همان ۳۱ مفسد اقتصادی که اسامی‌شان در قوه قضاییه است مشاهده می‌شود.

وی  همچنین از رسیدگی به مفسدان صندوق ذخیره فرهنگیان در شعبه مستقل دستگاه قضایی خبر داد.

 نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی احتکار کالاهای اساسی را سیاستی برنامه‌ریزی‌شده دانست و افزود: به عقیده بنده آمریکای داخلی سناریوی کالاهای اساسی را دنبال می‌کند.

وی با انتقاد از انتصاب رئیس‌کل سابق بانک مرکزی به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مدعی شد: درحالی‌که آقای سیف آسیب جدی به ‌نظام ارزی کشور وارد کرد و خانواده‌اش هم خارج از کشور زندگی می‌کنند رئیس‌جمهور ایشان را طی حکمی مشاور اقتصادی خودکرده‌اند

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نارضایتی مردم از این انتصاب گفت: حکم محکومیت آقای سیف صادرشده است.

خجسته در پایان بابیان اینکه ما از طریق مردم و سامانه ضد فساد در جریان همه مفاسد دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور قرار می‌گیریم، خاطرنشان ساخت: همین اطلاعات مردمی بود که منجر به دستگیری رئیس گمرک بوشهر شد و ما همچنان به مشاوره‌های فکری رسانه‌ها و مردم نیاز داریم.