به گزارش خبرگزاری موج به نقل از هرمزگان، بهروز اکرمی در نشست هیئت نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد استان هرمزگان، اظهار داشت: گسترش فعالیت تشکل‌های مدنی و مردمی از برنامه‌های دولت تدبیر و امید در راستای ارتقا حقوق شهروندی است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ سازمان مردم نهاد در استان هرمزگان مجوز فعالیت دارند، اضافه کرد: ارتقا کیفی فعالیت‌های این سازمان های مردم نهاد و گسترش فعالیت این‌گونه سازمان ها در زمینه‌های مختلف حقوق شهروندی از برنامه‌های استانداری هرمزگان است.

وی گفت: متاسفانه در بحث سازمان‌های مردم نهاد تک بعدی عمل شده و بیشتر تمرکز بر موسسات خیریه و کمک دهنده به افراد بی‌بضاعت برجسته‌سازی شده است در حالی‌که ابعاد فعالیت این سازمان‌ها می تواند در زمینه‌های مختلفی فرهنگی و اجتماعی باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد: البته باید این مراقبت صورت گیرد که افراد متقاضی تاسیس سازمان‌های مردم نهاد با اهداف غیرانتفاعی و عام‌المنفعه پا به این عرضه بگذارند و تقدس این سازمان‌ها به عنوان نهادهای مردمی عمومی حفظ شود.

اکرمی خاطر نشان کرد: در این جلسه از هیئت نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد استان هرمزگان، سه سازمان مردم نهاد شامل یک انجمن در زمینه پیشگیری و آگاهی بخشی از ابتلا به بیماری دیابت، یک موسسه فرهنگی با هدف تقویت اعتقادات مذهبی جوانان و یک جمعیت داوطلب در زمینه بهسازی محلات حاشیه‌نشین توانستند نظر اعضای هیئت نظارت را برای صدور مجوز کسب کنند.

وی تصریح کرد: سازمان‌های مردم نهاد جدیدی که در این جلسه موفق به دریافت مجوز شدند دارای هیئت موسس متخصص و سوابق و تجربیات کاری و عملی مشخص به همراه مستندات بودند که از عام المنفعه بودن فعالیت آنها اطمینان حاصل شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با بیان اینکه مسائل اجتماعی، همت اجتماعی و مردمی را می طلبد تاکید کرد: از تمامی افراد توانمند و نیکوکار در استان دعوت می‌کنیم در راستای مشارکت بیشتر مردم در راستای حل مسائل اجتماعی و افزایش فعالیت‌های مدنی و شهروندی پیشگام شوند و قطعا استانداری هرمزگان از این‌گونه افراد در راستای رسیدن به جامعه‌ای بهتر حمایت خواهد کرد.