به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام و المسلمین«اکبر طالبی» در نشست ستاد پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات انتخابات شهرستان بافق با تأکید بر ضرورت توجه همگان به قانون اظهار کرد: بر اساس قانون صرف هرگونه وجه نقد، پول، وقت کارمند یا وسایل اداری برای نفی با تبلیغ کاندیدای ریاست جمهوری، شورای شهر و روستا ممنوع است.

وی افزود: قانون در ماده ۶۸ انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۶۲ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر این موضوع تأکید کرده است.

بازرس کل استان یزد گفت: صرف هرگونه امکانات دولتی له یا علیه کاندیداهای انتخاباتی مصداق ماده ۵۹۸ قانون جرم محسوب و برخورد قانونی می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به تبلیغات و شایعات در فضای مجازی تصریح کرد: با وجود این‌که فضای مجازی تکنولوژی مهم با امکان خوبی است باید توجه بیشتری برای نحوه استفاده از آن مدنظر باشد، چون از سوی دیگر بسیار خطرناک است.

وی در ادامه با بیان این‌که اگر جرم و تخلفی در فضای مجازی انجام شود تخلفات فضای مجازی قطعاً مورد بررسی قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: هم‌چنین به ‌نوان مجرم به دادسرا معرفی می‌شود، چون دست مسئولان در این زمینه بسته نیست.

طالبی افزود: مواردی هم که تاکنون انجام شده است در فضای مجازی رصد شده و در مراحل بعدی پیگرد قانونی و در تائید صلاحیت‌ها و موارد بعد از آن اعمال می‌شود.

«محمد زاده‌رحمانی» فرماندار بافق با اشاره به فعالیت‌های ستاد انتخابات و هیئت‌هات اجرائی، بازرسی و نظارت بر انتخابات مطالبی را بیان داشت.

وی با اشاره به آمادگی کامل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرستان بافق گفت: اقدامات پیشگیرانه و در جهت تحقق عدالت انتخاباتی از رویکردهای مهم ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرستان است.

فرماندار بافق در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری انتخاباتی سالم، قانون‌مند و بی‌طرف را ملاک عمل مسئولان اجرایی قلمداد و اظهار کرد: باید بکوشیم تا امید، ‌شور و نشاط در مردم از میان نرود و انتخابات در فضای رقابتی سالم در روز ۲۹ اردیبهشت برگزار شود.