مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم افزود: در راستای بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کشور، یک کمیته در شهرداری تشکیل شد که وظیفه آن بعد نظارتی بر اجرای کار بود که معاونت شهرسازی، اداره کل درآمد، اداره کل حراست، اداره کل حقوقی و اداره کل بازرسی شهرداری قم اعضای این کمیته هستند. 
وی بیان کرد:معادل همین کمیته در مناطق تشکیل‌شده که متشکل از مدیر منطقه، حراست، بازرسی و مدیر شهرسازی منطقه است؛ در این کمیته پرونده‌هایی که مشمول این بند قانون است احصا و بررسی‌های لازم انجام می‌شود. 
وحیدنیا عنوان کرد: پس از آن که در کمیته فنی منطقه مورد بررسی قرار گرفت و تائید شد، به کمیته اصلی می‌آید ، این کمیته نظراتی را که کمیته فنی منطقه داده است، نظارت می‌کند و اگر مطابق قانون، دستورالعمل وزارت کشور و قانون بودجه بود، دستور می‌دهند که مراحل بعدی که بحث پرداخت جریمه و عوارض است انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: این قانون بی‌سابقه‌ای است که توسط مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شد؛ مطابق این قانون قرار بر این است که تمام آرای قلع صادرشده توسط کمیسیون‌های ماده 100 و تا پایان سال 1400 قطعی شده، بررسی مجدد شوند تا شهروندان بتوانند از این فرصت قانونی برای گرفتن پایان کار و سند قطعی ملک استفاده کنند. 
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: اگر شرایطی که مدنظر قانون‌گذار است، که بحث‌های اصول فنی سه‌گانه شهرداری به شمار می‌رود رعایت شود، معارض و شاکی نداشته باشد، مجدداً مطابق ترتیبات مشخص‌شده در قانون و دستورالعمل وزارت کشور عوارض و جریمه را پرداخت کنند و رأی قلع به جریمه تبدیل شود. 
وی افزود: این قانون، بی‌سابقه بهترین فرصت برای شهروندان است که از آن استفاده کنند و ملک‌شان را تعیین تکلیف کنند، چرا که وقتی رأی قلع روی پرنده‌ای صادر می‌شود، آن ملک دیگر قابلیت خریدوفروش ندارد و مراحل قانونی به‌سختی انجام می‌شود. 
وحیدنیا بیان کرد: این ظرفیت اکنون در قانون به وجود آمده که مالکین با مراجعه به شهرداری پرونده ملک خود را دوباره روی روال انداخته و پس از سیر مراحل اداری، و تائید کارشناسان دادگستری، ملک از حالت رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قلع خارج شود. 
وی عنوان کرد: درزمینهٔ اجرای این قانون و تعیین تکلیف املاک، وارد بُعد درآمدی نشده‌ایم. اگر قرار باشد این موضوع در بودجه شهرداری جایی باز کند، باید برآوردی از حجم املاک در این حوزه وجود داشته باشد که این موضوع پس از مراجعه شهروندان و بازدید از املاک ممکن خواهد بود. 
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم اظهار داشت: نکاتی در این قانون در نظر گرفته‌شده که باید حتماً توسط شهروندان رعایت شود. اول این‌که حتماً مالکین باید مراجعه کنند، چراکه شرط استفاده از این ظرفیت حضور مالک به جهت رسیدگی پرونده است، پرداخت نقدی که باید صورت بگیرد و نمی‌توانیم آن را تقسیط کنیم. 
وحیدنیا بیان کرد: همچنین تا پایان آذرماه سال جاری فرصت تسویه بدهی است و اگر بعد از این تاریخ باشد، مشمول این مقررات نخواهد بود.