به گزارش خبرگزاری موج از قم، فرمانده انتظامی استان قم در قرارگاه مشترک مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قم که با حضور دادستان برگزار شد، ضمن قدردانی از حمایت های بسیار خوب و کم نظیر دادستان قم از مجموعه فرماندهی انتظامی استان به برخی وظایف کلانتری ها و پاسگاه ها و همچنین پلیس های تخصصی شامل آگاهی، اطلاعات و فتا در کشف جرایم اشاره کرد.

وی سپس سنجش شاخصه های آماری اعم از زمان و جغرافیای جرم و همچنین علت افزایش و کاهش جرم را در حوزه پیشگیری حائز اهمیت دانست و بهبود شاخصه های کیفی را، ارتقاء ضریب احساس امنیت و اعتماد مردم نسبت به عملکرد ها، فعالیت ها و مشارکت آن ها در کنترل جرایم برشمرد.

سردار کاظم مجتبایی در ادامه دو اصل سرعت، دقت مأموران پلیس را در کنترل جرایم مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: اگر به دنبال امنیت پایدار و فراگیر هستیم برنامه هایی مدون و نگاهی ویژه به حوزه های امنیت آماری و ذهنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی گفت: خوشبختانه پلیس قم در بخش کیفی توفیقات خوبی داشته به طوری که در سال گذشته و سال جاری از لحاظ امنیت روانی، اعتماد عمومی و رضایتمندی حائز رتبه های اول تا چهارم در کشور بوده است.

سردار مجتبایی سپس با اشاره به کاهش سرقت در قم طی یک ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، عملکرد پلیس آگاهی و کلانتری ها را مطلوب دانست و تصریح کرد: ارتقاء ضریب احساس امنیت در قم حاصل هم افزایی پلیس و دستگاه قضائی بوده و این دو سازمان مکمل یکدیگرند و ان شاءالله با استمرار جلسات قرارگاه مبارزه با سرقت همواره شاهد کنترل و مهار سرقت ها در قم باشیم.

مهدی کاهه دادستان قم نیز دو رویکرد پیشگیری و برخورد قاطعانه را در بحث سرقت مهم ارزیابی کرد و افزود:سرقت اموال اشخاص از حیث روانی جنبه عمومی داشته و به نوعی سرقت از جامعه است.

وی با بیان اینکه بسیاری از سرقت ها به دلیل عدم حساسیت مردم نسبت به اموال شان رخ می دهد، سهم دستگاه ها را در کنترل جرایم مهم ارزیابی و بر لزوم افزایش آگاه سازی اقشار مختلف جامعه تاکید کرد.

کاهه ضمن تاکید بر برخورد قاطع با مجرمان، گفت: سارق فردی است که دچار آسیب اجتماعی شده و معمولاً همدستانی دارد که باید سرشاخه ها، مالخرها و فروشندگان اموال مسروقه نیز شناسایی شوند.

دادستان قم با بیان اینکه جرم مالخران کمتر از سارقان نیست، برخورد جدی و قاطعانه را از مهم ترین اقدامات کاهش وقوع جرایم دانست و افزایش احساس امنیت را نتیجه ی تعامل، هم افزایی، همفکری و همیاری نیروی انتظامی و دستگاه قضائی برشمرد.