به گزارش خبرگزاری موج، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشتر اعلام کرده است در این نشست که به ریاست وی برگزار می شود، تصمیمات بسیار مهمی اتخاذ خواهد شد. رسانه های ترکیه و رسانه های خارجی در محل نهاد ریاست جمهوری مستقر و گوش به زنگ نتایج این نشست هستند. براساس قوانین جاری ترکیه شورای امنیت ملی این کشور تصمیمات خود را به عنوان توصیه به هیات دولت اعلام می کند. قرار است به دنبال این نشست، هیات دولت نیز به ریاست اردوغان تشکیل شود. انتظار می رود در این نشست، تصمیمات اتخاذ شده در شورای امنیت ملی، به تصویب هیات دولت برسد. گفته می شود، دولت آنکارا به دنبال کودتای نافرجام جمعه شب گذشته، در صدد اتخاذ تصمیماتی است که برای همیشه راه بازگشت و نفوذ دوباره عناصر وابسته به فتح الله گولن که متهم به رهبری کودتا می باشد، ببندد. البته پاکسازی گسترده در دستگاه دولتی با سرعت خیره کننده ای ادامه دارد. تاکنون نزدیک به ۵۰ هزار تن از کارکنان دولتی از کار برکنار و حدود ۱۰ هزار نفر نیز دستگیر شده است. تدابیر جدی نیز برای جلوگیری از فرار کارکنان دولتی متهم به همدستی با سازمان تروریستی فتح الله گولن به خارج، اتخاذ شده است. مرخصی های دولتی در ترکیه لغو و تا اطلاع ثانوی خروج کارکنان دولتی از کشور ممنوع شده است. ریاست شورای امنیت ملی ترکیه را که در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه، حیطه اختیارات آن نسبت به گذشته به مقیاس زیادی محدود شده است، رئیس جمهوری این کشور بعهده دارد. نخست وزیر، رئیس ستاد فرماندهی ارتش، معاونان نخست وزیر، وزیر دادگستری، دفاع، کشور، خارجه، فرماندهان نیروهای سه گانه، فرمانده ژاندارمری دیگر اعضای آن می باشند. شورای امنیت ملی دارای یک دبیرکل نیز است.